أكد مسؤولون واقتصاديون، أهمية تطوير المهارات للشباب بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية.

وأشاروا الى ضرورة معالجة الخلل الموجود حاليا في كثرة عدد الاختصاصيين والنقص في عدد الفنيين والتقنيين وهو ما يطلق عليه بهرم العمالة المقلوب.

وقالوا، إن الأيدي العاملة الماهرة عنصر أساس في تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة القدرة التنافسية، محليا وفي الخارج كما أن تطوير التعليم والتدريب المهني يعتبر خارطة طريق لتجويد البرامج المطروحة، مؤكدين أن الأردن قادر على أن يصبح مركزا إقليميا في مجال تصدير مخرجات التدريب المهني المتقدم لدول المنطقة وتأمين فرص العمل للأردنيين.

ويولي جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية كبيرة للتعليم والتدريب المهني حيث يظهر ذلك جليا من خلال التوجيهات الملكية السامية والخطط والبرامج الوطنية.

ووجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني. كما أكد جلالته ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.

ويواصل كذلك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اهتمامه بالتعليم والتدريب المهني الأمر الذي انعكس بوضوح على أرض الواقع بمبادرات مهمة تشكل نقلة نوعية في التعليم والتدريب المهني وتحسين مخرجات التعليم، أبرزها جامعة الحسين التقنية التي تقدم مخرجات تعليمية وفق مبادئ واضحة قائمة على التطبيق والمواءمة والتشاركية مع القطاع الخاص.

وكان سمو ولي العهد قال خلال مقابلة مع قناة العربية أخيرا: “لدينا نسبة بطالة كبيرة بين الشباب، وجزء من هذه المشكلة أنه لدينا عدد كبير ممن يحملون شهادات دبلوم أو أعلى، يريدون أن يكونوا مهندسين أو محامين أو أطباء، وهذا من حقهم، لكن عدد الفرص في سوق العمل قليلة”، مضيفا “بالمقابل هناك نسبة قليلة يدرسون تخصصات مهنية، مع أن عدد الفرص أكبر في سوق العمل الأردني، والعالمي أكبر بكثير، وبمدخول أفضل ومدة دراسة أقصر”.

وأكد سموه أن الأردن يعمل على عدة مسارات، من ضمنها تحسين التعليم المهني في المدارس، فأصبحنا نعتمد على برامج دولية مثل ال “BTEC”، في أكثر من 280 موقعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورفع مستوى مراكز التدريب وتطوير المناهج.

كما أكد سموه خلال فعاليات “منتدى تواصل 2024″، أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل”، وأهمية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم.

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة ان المؤسسة تسعى وبناء على توجيهات سمو ولي العهد بضرورة تميز المعاهد التدريبية التابعة للمؤسسة للحصول على الاعتمادات الدولية مثل اعتماد المنظمة الاوروبية للتدريب من جهة، واشراك القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي بعقد برامج تدريبية منتهية بالتشغيل لرفع كفاءة المتدرب من جهة اخرى.

وبين أن المؤسسة تسعى كذلك للعمل على رفع كفاءة المدرب من خلال اخضاعه لبرامج تدريبية تقوم على اساس زيادة المعرفة ومأسسة العمل التدريبي بالشراكة مع القطاعين العام و الخاص.

وقال “تنظر المؤسسة الى ضرورة رفع وتحسين مستوى المعاهد من خلال رفد طاقاتها بالموظفين الاكفاء الذي يتمتعون بالمعرفة حيث يحصل المدرب والكوادر البشرية العاملة على برامج ودورات خاصة بحيث يكون قادر على ايصال فكرة التدريب بالبرنامج للمتدرب بسلاسة واقتدار”.

واكد سعى المؤسسة من خلال شراكاتها الدولية والمحلية الى ان تكون مساراتها واضحة ضمن خطة استراتيجية وطنية بحيث يكون المتدرب هو الاولوية الرئيسية لديها في حين ان العالم يتجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني.

ونوه إلى أن برامج التدريب المهني المختصة بالامور الفنية والصناعية والحرفية والتقنية التي تشتمل على تقنيات تكنولوجية وتعمل باطار الذكاء الصناعي اصبحت وجهة لفئة كبيرة من الشباب الذي يرغبون بالحصول على البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل.

وبين المهندس الغرايبة ان شراكات المؤسسة المحلية والدولية تشارك المؤسسة في الية اختيار المتدربين والبرامج المراد تقديمها واخضاع المتدربين للاختبارات اللازمة لاثبات كفاءتهم ثم اختيار المناسب بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

واشار الى ان المؤسسة هذا العام حصلت على اعتماد دولي لمجموعة معاهد تدريبية من منظمة التدريب الاوروبية وهي معاهد: السلط، ماركا، القويسمة، جرش، معهد السلامة والصحة المهنية باقليم الوسط، مؤاب، عين الباشا، والمعهد الاردني الكوري لتكنولوجيا المعلومات، مبينا ان عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية المنعقدة منذ بداية العام بلغ 5715 من الذكور و 3966 من الاناث، علما ان هذه البرامج تكون منتهية بالتشغيل وبنسبة تلامس 95 بالمئة وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

بدورها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري أنه وبمتابعة وتوجيه من سمو ولي العهد تعمل الهيئة بأقصى طاقتها للقيام بواجباتها المتمثلة بحوكمة قطاع التعليم المهني والتقني وردم فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال توفير الضمانات والمكتسبات المادية والمعرفية الكفيلة بتأهيل شبابنا وشاباتنا للانخراط في النشاط الاقتصادي وفق أحدث المهارات والمعايير المهنية.

واضافت الفاعوري اننا ننسق من خلال مجالس المهارات المهنية مع كبار المشغلين في القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، وفق المتطلبات والحاجات المنبثقة فعليا من داخل السوق، ووضع ضوابط ناظمة للعملية التدريبية سواء برامج التعلم القائم على العمل أو غيرها، ليتم في المحصلة منح المزاولات للمتدرب والرخص لمزود التدريب وفق قواعد منهجية وواقعية، وعلى أساس من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يسهم في نهضة وتنمية الاقتصاد الوطني والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وبينت أن الهيئة تعكف على تجويد مخرجات مراكز التدريب المهني والتقني عبر التحقق من ضمانات جودة الخدمات التي يقدمها مزودو التدريب، حيث يتم ذلك من خلال إصدار وثيقة “رخصة مزاولة التدريب” التي تمنحها الهيئة بعد التوثق ميدانيا من كفاءة المزود ومدى توفر البنى التحتية اللازمة لديه من أجل القيام بغايات تدريبية معينة، فضلا عن توفر الخطط والمناهج الواضحة والبرامج التدريبية المعتمدة في ضوء المعايير المهنية المعتمدة لدى الهيئة، وبذلك يحصل المركز على الترخيص بعد التوثق أيضا من توفر ضمانات السلامة والصحة المهنية، كما يحصل المتدرب أيضا على مزاولة مهنة من قبل الهيئة.

وقالت “على الرغم من أن الهيئة ليس لديها صفة الضابطة العدلية، إلا أننا شهدنا إقبالا طوعيا كبيرا من قبل مزودي التدريب على ترخيص مراكزهم إيمانا منهم بأن الحصول على مثل هذه الرخصة يعني ضمنا اجتيازهم لضمانات الجودة وبالتالي زيادة إقبال المتدربين على برامجهم ومراكزهم التدريبية”.

واشارت الفاعوري إلى أن عدد مراكز التدريب التي حصلت على رخصة منذ تأسيس الهيئة عام 2019 وحتى اليوم بلغ 237 مركزا مع مراعاة فترة الإغلاقات خلال جائحة كورونا.

من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري أنه لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، يجب التركيز على عدة جوانب أبرزها؛ تطوير برامج تدريبية مهنية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والشركات لتوفير فرص التدريب العملي ودمج الجانب التطبيقي.

وأكد كذلك ضرورة تطوير مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، كما يجب تشجيع الشباب على التوجه نحو التدريب المهني من خلال التوجيه المهني، إضافة الى تشجيع التعلم المستمر وتوفير منصات تعلم عبر الإنترنت للوصول إلى محتوى تعليمي متنوع يراعي متطلبات السوق المتغيرة بشكل متسارع.

وبين أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إنشاء مجالس مهارات قطاعية متخصصة لتحديد المهارات المطلوبة من القطاع الخاص، وتحديد متطلباتهم وأولوياتهم من المهن، حيث قامت العديد من مجالس المهارات بتطوير وتحديد المهن وإعداد معايير متخصصة لكل منها والبدء بعمل المناهج أيضاً، وهذا يتطلب الإسراع في اعتماد مخرجات هذه المجالس وإسقاطها على مراكز التدريب المهني المختلفة.

وقال المهندس قادري “لعل اهتمام سمو ولي العهد يؤشر بوضوح الى أهمية ومحورية هذا الملف، والرؤية الملكية الواضحة في الاستثمار بالمورد البشري والتنمية الاقتصادية على حد سواء، حيث يعتبر ذلك ركيزة أساسية لتنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، فالعمالة الماهرة عنصر أساس في تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية”.

وأضاف “أن اهتمام سموه انعكس بوضوح على أرض الواقع بمبادرات مهمة تشكل حالياً نقلات نوعية في التعليم والتدريب المهني وتحسين مخرجات التعليم، أبرزها جامعة الحسين التقنية التي تقدم مخرجات تعليمية وفق مبادئ واضحة قائمة على التطبيق والمواءمة والتشاركية مع القطاع الخاص”.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق كلية التدريب المهني المتقدم التي تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصريّة وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل وفق معايير الإطار الوطني للمؤهلات والاعتمادات الدّولية.

وقال “ننظر كممثلين للقطاع الصناعي بكل أمل وتفاؤل لهذه المبادرات النوعية، التي بدأنا نستعشر أهميتها وقدرتها على احداث التغيير المطلوب الذي نسعى اليه، وضمان توفير العمالة الماهرة التي تستطيع تلبية متطلبات الاقتصاد المتغير والمتنافس، وبما يضمن تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة العالية المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتقليل من معدلات البطالة”.

واضاف “لعل نظرتنا الايجابية قائمة على ركيزتين الأولى الرؤية الملكية والمبادرات النوعية من ولي العهد والاهتمام المستمر بهذا الملف الهام، أما الثانية تتعلق في التحديات التي نواجهها من نقص في العمالة الماهرة وضعف مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني السابقة والتي أضاعت فرصاً اقتصادية كبيرة”.

وأوضح أن القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلاً للعمالة على مستوى المملكة، بإجمالي عمالة تزيد على 268 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين في مختلف قطاعات الصناعية الفرعية، كما يعتبر الاقدر استحداثاً لفرص العمل وهذا ما يدلل عليه معدل العمالة في المنشأة الواحدة والتي تصل إلى 13 عاملا، مقارنة مع 3 عمال للمنشأة الواحدة في بقية القطاعات الاقتصادية.

ولفت المهندس قادري إلى أن هذه المساهمات ظهرت بوضوح ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت على عاتق القطاع الصناعي ما يقارب ثلث مستهدف التوظيف البالغ مليون فرصة عمل للأردنيين للسنوات العشر القادمة، ما يؤكد الرهان الواضح على قدرة القطاع على توفير وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة لتقليل معدلات البطالة المستندة بشكل أساس على توافر وتوفير عمالة مؤهله وكفؤة.

من جهته، قال استاذ التربية المهنية الدكتور مفضي المومني أن سمو ولي العهد يشدد دائما على تمكين الشباب ورفع قدراتهم وتطويرها وان يبادروا لامتلاك المهن والمهارات التي تفتح لهم آفاق العمل والاعتماد على الذات.

 واضاف المومني أن سمو ولي العهد يؤكد دائما في كل المناسبات على رفع سوية التعليم المهني والتقني وزيادة نسب الملتحقين من الطلبه في التدريب المهني والتقني، لأثره على تحسين الاقتصاد ورفع سوية المجتمع وتقليل نسب البطالة من خلال توفير التشغل والتشغيل الذاتي.

من جانبه، قال رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة إن التطور المتسارع في سوق العمل على مستوى العالم وتغير مفهوم الوظائف والعمل يتطلب تطوير مهارات الشباب ضمن برامج تدريبية تواكب التغير في هذا المجال.

واكد حمادة ضرورة مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات.

ولفت الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المبادرات في مجال تطوير مجالات التدريب من خلال تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، ومراجعة وتحديث وتوحيد الاستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.

واوضح ان مبادرات الرؤية تشمل أيضا تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، وهدفها إنشاء المراكز المهنية المتميزة.

واشار حمادة الى ضرورة تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر تنفيذ برنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني.

واكد أهمية استغلال فرص العمل الجديدة، بخاصة في مجال التدريب المهني المتقدم، ما يفتح بابا كبيرا لتوليد فرص عمل واعدة للشباب الأردني، في ظل الطلب المتزايد عليه محليا وخارجيا.

وقال إن اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بتطوير المهارات للشباب يعكس ان الأردن، وبما يملكه من مزايا وتسلح شبابه بالعلم والمعرفة، قادر على أن يصبح مركزا إقليميا في مجال تصدير مخرجات التدريب المهني المتقدم لدول المنطقة وتأمين فرص العمل للأردنيين.

بدوره، أكد رئيس قسم التربية المهنية في كلية الحصن الجامعية الدكتور سمير شديفات اقبال الطلبة على دراسة العديد من التخصصات المهنية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل في الكلية، مشيرا الى تجارب كلية الحصن في التعاون مع الجهات الدولية في ارسال طلبتها للتطبيق العملي في بعض الدول الاوروبية.

وقال ان الطلبة ينظرون الى توجيهات سمو ولي العهد بشان التعليم المهني والتقني باهتمام بالغ نظرا لأن التعليم المهني هو المفتاح الرئيس لتوفير فرص العمل ولتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.

وأضاف أن جامعه البلقاء نفذت عدة برامج تهدف الى التدريب والتمكين للشباب من خلال صقل قدرتهم على الانخراط في سوق العمل ومن خلال عدة محاور الاول هو مواكبة حاجة سوق العمل من التخصصات والمختصين وهو في اعلى سلم هرم العمل وثانيا من خلال إعداد التقنيين المتخصصين بما يطلق عليهم بالتقني والتقني الماهر والتقني المبتدئ من خلال برامج الدبلوم المتوسط والغاء عدد من البرامج واستحداث برامج جديدة بما يواكب سوق العمل.

وفيما يتعلق بالجانب الثالث وهو جانب الفنيين يتم من خلال الشراكات الدوليه لتبادل الخبرات بايفاد عدد من الاساتذة الجامعيين الى عدد من الدول منها الصين وكوريا وفرنسا والمانيا وايفاد عدد من الطلبة في هذه المجالات للتدريب في الجامعات الاوروبية ومنها الايطالية وتبادل الخبرات في تلك الشركات والمصانع ليعودوا الى الارض الوطن يحملون العلم المستقبلي وتكنولوجيا المستقبل من جميع فئات هرم العمالة من الفنيين الى التقنيين الى الاختصاصيين وهذا ما يعالج الخلل في هرم العمالة الموجود حاليا وهو كثرة عدد الاختصاصيين وقلة عدد الفنيين والتقنيين وهو ما يطلق عليه بهرم العمالة المقلوب.

واشار الى ان جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر الاكبر من حيث عدد الطلاب بعدد يتجاوز 61 ألفا في جميع البرامج والكليات على امتداد محافظات المملكة.

المصدر : (بترا)