مختصون: المجتمع الأردني متحضر ويسود بين أبنائه السلوك الحضاري ويجب تضافر الجهود لردع الفئة القليلة التي تمارس العنف وتعكر صفو الحياة الجامعية

نظَّمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية حوارية تناولت لغة التسامح كطريق لعلاج عنف المجتمع والجامعات وبناء ثقافة تقبل الآخر، وشارك بها الأستاذ الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد أمين الناصر، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، وأدارها الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود عميد كلية العلوم التربوية.

وأكد المتحدثون على أنَّ المجتمع الأردني مجتمع متحضر يسود بين أبنائه السلوك الحضاري، ويجب تضافر الجهود لردع الفئة القليلة التي تمارس العنف وتعكر صفو الحياة الجامعية والتأكيد على دور الإعلام في التوعية بأهمية انتشار هذا النوع من الثَّقافة.

وأشار داود إلى أن الحفاظ على حياة الإنسان أولوية إنسانية وحضارية ومعيار لمستوى التقدم الذي تصل إليه المجتمعات وبأن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاء بها الإسلام تتجلى بالحفاظ على حياة الإنسان من الأذى بكل صوره وأشكاله.

ولفت إلى أنَّ ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي دليل ضعف ومؤشر على خلل في منظومة الفرد القيمية والأخلاقية.

وأكد  داود على أنَّ الإنسان أكرمه الله بنعمة العقل والمنطق الذي يحكمه ويوظفه في التعامل مع مختلف المواقف بصورة إنسانية وحضارية من خلال لغة الحوار وتقبل الآخر والتعاون والتضامن والمودة، وبأن الإسلام جاء وحث الناس على الاعتصمام بحبل الله جميعا وعلى التعاون على البر والتقوى والعفو والصفح.

ودعا طلبة الجامعات وأبناء المجتمع الأردني إلى التّحلي بالفضائل والأخلاق الحميدة بعيدا عن إثارة النعرات والعصبيات التي لا تليق بالمجتمع الأردني الذي عرف عنه الترابط والتلاحم وعمق العلاقات بين أبنائه.

وأشار الناصر  إلى أنَّ الإطار القانوني لمواجهة والحد ومعاقبة مرتكبي العنف الجامعي رادع وهناك نصوص وقواعد قانونية في نظام تأديب الطلبة غاية في القوة القانونية ويمتد أثرها وتنفيذها خارج إطار الجامعة إلى السلطات التنفيذية والقضائية الوطنية.

وبين أنَّ العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة والمؤقت في بعض الحالات التي تقدرها اللجان المشكلة للنظر في مخالفات الطلبة باختلافها صورها وأشكالها.

وأضاف أن المشرع الأردني تشدد في العقوبات بحق مرتكبي العنف حفاظا على حرمة الجامعة وحماية للطلبة والمجتمع الأردني الذي ينعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود مؤسسية تقوم بها مختلف الأطراف المعنية داخل أسوار الجامعة وخارجها.

وأكد أن طلبة الجامعات يجب أن يكونوا أدوات بناء وأدوات لعمل الخير ونشره وبثه داخل الجامعة وفي أسرهم ومن خلال مختلف القنوات والفضاءات التي يتفاعلون معها.

وقال الزيود إنَّ المجتمع الأردني مجتمع متحضر يسود بين أبنائه السلوك الحضاري الذي يعبر عن أصالة أخلاق أبناء المجتمع ورقي تربيتهم وتنشئتهم ويظهر ذلك من خلال الممارسات والسلوكيات القيمية والأخلاقية العامة التي نعيشها ونشهدها فالأردني يمتلك الأدب والاحترام والوقار والمحافظة على مشاعر الآخرين ومصالحهم ويلتزم بالقوانين.

وبين أنَّ ما تشهده الجامعات من مظاهر عنف من فترة لأخرى يأتي من فئة قليلة إلا أنها تعكر صفو الحياة العامة وحياة الجامعات وتعطي صورة غير حضارية عن جامعاتنا ومجتمعنا الأردني، لذلك يجب تضافر جميع الجهود للتعامل معها بكل حزم وقوة لردع كل من يخالف ويسيء ويتعدى على الآخرين إلى جانب أن تعمل مختلف المؤسسات التربوية والمجتمعية لبث الوعي وخلق شعور بالمسؤولية لدى طلب الجامعات، ذلك أن الأصل في التعامل بين الناس يكون بالطرق الحضارية الراقية المبنية على الاحترام والتقدير وتقبل الآخر والتسامح.

وأكد الزيود ضرورة سيادة القانون من خلال تربية تغرس في نفوس وعقول الطلبة وأفراد المجتمع من خلال الجهات التي تعنى بالتربية والتنشئة الأسرية والاجتماعية فالمسؤولية مشتركة بين عدة جهات؛ فوزارة التربية والتعليم معنية في التربية والتنشئة على احترام القانون وسيادته في عقول وقلوب الطلبة ومن خلال مناهج دراسية ثرية، توصل هذه القيمة بكل يسر وسهولة وبطريقة تتناسب والمرحلة العمرية للنشء إلى جانب الدور الأساسي والمحوري للأسرة والمؤسسات الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والأوقاف والثقافة وصولا لبناء الإنسان المنتمي والملتزم بالقانون قولا وفعلا من خلال برامجها ونشاطاته والفعاليات التي تنفذها.

المصدر: شؤون تربوية