وأنهت الوزارة جميع التجهيزات المتعلقة بتشغيل 5 مدارس حكومية جديدة للعام الأكاديمي 2022 – 2023، وكذلك عدد من المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، في إطار خطتها لتطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب إلى مختلف المعايير الدولية، ويكون أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوى عاملة مبدعة ومفكرة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية وتستجيب لمختلف متطلبات سوق العمل. ومن المتوقع أن توفر المدارس الحكومية والخاصة الجديدة أكثر من 6000 مقعد دراسي.

مدارس جديدة
وتخطط وزارة التربية والتعليم حالياً، لإنشاء 39 مدرسة جديدة، يتم توزيعها في 4 مجموعات، ومنها مدرستان جديدتان للعلوم والتكنولوجيا، ويتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في عام 2025.

أما عن استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية، تقوم الوزارة بإدارة الخطة، والتي تتكون من 25 هدفا إستراتيجيا موزعة على 40 مؤشرا، يجري تنفيذها من خلال 35 مشروعا إستراتيجيا، انتهى تنفيذ 8 مشاريع منها، ويجري حاليا تنفيذ 28 مشروعا إستراتيجيا، تنتهي معظمها بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى 5 مشاريع في إطار خطة تطوير المناهج، تشمل تصميم المحتوى الرقمي والتفاعلي، وإعداد مناهج محو الأمية وتعليم الكبار (المسار الموازي)، ونظام إدارة التعلم، وإستراتيجية التعليم الإلكتروني، فضلاً عن مراجعة وتنقيح وثائق معايير المناهج، بناء على التغذية الراجعة من الميدان والخبراء لضمان الجودة، ليتم الانتهاء من العمل بهذا البرنامج الوطني في عام 2022.

إستراتيجية الوزارة
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم، التي يتم تنفيذها بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة. ويؤكد ملخّص الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب للأعوام 2018 -2022؛ حرص الوزارة على تبسيط عرض منطلقات هذه الخطة وأهدافها ومنهجيتها، وتوضيح علاقتها بتوجهات الدولة واستراتيجياتها، وشرح خطوات تنفيذها ومتابعتها وتأكيد غاياتها، للوصول إلى الوحدة الفكرية والتنفيذية للعاملين جميعهم في المجال التعليمي، الذين يتحملون جميعًا مسؤولية التطبيق والنجاح.
وكانت إيمان العمادي مدير إدارة التخطيط والجودة قد أكدت في تصريحات سابقة لـ الشرق، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع إستراتيجي مهم يعنى بتقييم أداء المنظومة التعليمية للسنوات العشر الماضية، ووضع الخطط والأولويات للفترة القادمة، وسيتمخض عن هذا المشروع الإستراتيجي مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي ستعمل على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.

تعليم ذوي الإعاقة
وبخصوص تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، تخطط الوزارة خلال العامين المقبلين إلى استحداث مسارات تقنية ومهنية لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بمدارس الدمج والمدارس المتخصصة وتقديم فرص تعلم أفضل والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى تأهيل 68 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة، ووضع الإطار المرجعي لبرامج التعليم والتدريب للطلاب ذوي الإعاقة للوصول للمنهج العام، والاستمرار في تفعيل سياسة الموهوبين.

تطوير الأداء المؤسسي
وفيما يتعلق بتطوير أداء المؤسسة، تقوم الوزارة حالياً بالعمل على مجموعة من المشاريع التي ستسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ومن أبرز هذه المشاريع: تطوير قاعدة بيانات مركزية شاملة للتعليم والتدريب، والتحول الإلكتروني لخدمات وزارة التعليم والتعليم العالي، ووصف تصنيف وترتيب الوظائف، وتطوير العمليات والإجراءات في وزارة التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع وضع الخطط التشغيلية وربطها بالأهداف والمؤشرات الواردة في الخطة الإستراتيجية. ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في ترقية العمل المؤسسي وتحسين الأداء، مما سيرفع من معدلات رضا الجمهور عن مستوى الخدمات التي يحصلون عليها، وستؤدي أيضا إلى تحسين أدوات اتخاذ القرار مما سيؤدي بالضرورة إلى تحسن مستويات ومخرجات العملية التعليمية.

رسوم المدارس الخاصة
وسوف يشهد العام الدراسي المقبل أيضاً، ثبات رسوم المدارس الخاصة والدولية، بناءً على قرار إدارة التراخيص، بعد مراجعة التقارير المالية للمدارس المتقدمة بطلب زيادة رسوم، ودراستها والتوصل إلى عدم حاجة هذه المدارس إلى زيادة الرسوم، إذ تضع الوزارة جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم منها: العجز المالي، أو الانتقال إلى مبانٍ مدرسية جديدة وحديثة، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب متخصصة، وأن الزيادة فيما إذا تمت الموافقة عليها تتناسب والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للموافقة على الزيادة وحسب الخدمات المتوافرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة المسجلين فيها.

دعم المستثمرين
أما عن دور وزارة التربية والتعليم في دعم المستثمرين في القطاع التعليمي، فإن الدولة تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة أن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال ومراكز مهنية وتعليمية وتدريبية جديدة ما زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وتوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم حيث يحق للمستثمر غير القطري التملك بنسبة 100 ٪، كما يمكنه الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.

المنظومة التعليمية
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، توفر للمستثمرين إعفاء من رسوم الكهرباء والماء والإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى طرح قطع أراض حكومية كمناقصة لإنشاء وتشغيل مدارس خاصة حسب احتياج الدولة، حيث تعمل قطر على تطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب إلى مختلف المعايير الدولية، ويكون أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوى عاملة مبدعة ومفكرة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية وتستجيب لمختلف متطلبات سوق العمل.

وتشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المنظومة التعليمية في دولة قطر حيث تعمل على بناء وتوسعة مؤسسات التعليم الأساسي، من خلال توفير مدارس وبدائل تعليمية متنوعة تلبي الاحتياجات الفردية للطلاب وأولياء الأمور. كما توفر الوزارة للطلاب كل الترتيبات والتسهيلات والامتيازات التي بوسعها دعم وإثراء مسيرتهم التعليمية، كالابتعاث الحكومي والقسائم التعليمية وغيرها، وتوفر الوزارة أجود وأحسن الكوادر التعليمية والتربوية وتقوم بإصدار التراخيص لهم وتدريبهم وتطويرهم عبر برامج ومراكز تستجيب لأجود المعايير وتتوافق مع القيم والثقافة القطرية.

المصدر: الشرق القطرية