وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا المختلفة وأهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوظيف إمكاناتها وطاقتها في خدمة منظومة العمل الأمني.
وقال اللواء المعايطة، إن مديرية الأمن العام أطلقت أخيرا الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام (2024-2026 )، ضمن عدّة محاور وجملة خطط تنفيذية وتهدف إلى ترجمة وتنفيذ واجبات الأمن العام وتجويدها وفق منهجية علمية تضمن إنفاذها بأعلى درجات المهنية والقدرة والكفاءة مع التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.
وأكد أن اعتماد الخطة الاستراتيجية جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلحة الملك عبدالله الثاني، ووفق رسالة التكليف السامي لمدير الأمن العام لتطوير الأداء وتجويد الخدمات والحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ليظل الأردن دوما واحة أمن واستقرار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على 5 أهداف مؤسسية رئيسة هي: الحد من الجريمة، والمساهمة في الحد من آفة المخدرات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والكوارث، والتطوير المستدام لمنظومة الأمن العام.
وبين أنها ترتكز على السعي الدائم للنهوض بتشكيلات ووحدات الأمن العام كافة، وتوفير كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من القيام بمهامهم ومختلف الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار وهو ما نصبوا إليه من خلال الخطة الاستراتيجية للمديرية.
وأكد المعايطة أن الحرب على المخدرات ليست سهلة لكن يقظة وإصرار العاملين في جهاز الأمن العام والقوات المسلحة -الجيش العربي والأجهزة الأمنية على محاربتها وتوجيهات جلالة القائد الأعلى خلال زياراته المتكررة لمديرية الامن وإدارة مكافحة المخدرات، تحد من انتشار هذه الآفة التي نسعى الى تجفيف منابعها.
وقال المعايطة إن الأهداف والأسس والمبادئ التي تقوم عليها جماعة عمان لحوارات المستقبل، تلتقي وتتقاطع في العديد من الطروحات مع مديرية الأمن العام، إذ كانت هناك مبادرات عديدة بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع والعمل سويا على نشر الوعي ضدها، بالإضافة إلى مواقف ثابتة وواضحة من المديرية والجماعة لمحاربة الإشاعة من خلال مبادرات ونشاطات لتوعية المواطنين بضرورة التأكد من الشائعات والتحقق من صحتها ما أمكن.
واستعرض المعايطة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة للمديرية والجماعة في مواجهة بعض الظواهر التي أصبحت هما يؤرق المجتمع ويؤثر على سلامة أبنائه مثل إطلاق العيارات النارية، والمشكلات المرورية وحوادث السير، وقضايا المخدرات والجرائم الإلكترونية.
ودعا إلى حشد المزيد من تلك الجهود والانفتاح على جميع فئات المجتمع وكسب تأييدها للوقوف في وجه كل تلك الظواهر بما يضمن المحافظة على أمن وسلامة أبناء المجتمع وحماية أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وهي غاية نبيلة تقع ضمن صلب عمل مديرية الأمن العام التي تسعى دوماً لتحقيقها.
وقال، إن مديرية الأمن العام تعمل على إجراءات عملياتية في مكافحة الجريمة، إذ أدخلت أخيرا إلى منظومة العمل الشرطي، تقنيات تكنولوجية وعلوم أمنية حديثة للتعامل مع الجريمة بكل حرفية وبأعلى معايير الشفافية واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إلى جانب أدوار المديرية في مجال التوعية من جميع الظواهر السلبية والتعامل الإنساني مع مختلف القضايا والأحداث، بالإضافة إلى إيلاء الجانب المروري جل الاهتمام ومحاولة الضبط والسيطرة على المخالفات المرتكبة على الطرق من خلال التوعية وإنفاذ قانون السير، مشيراً إلى مبادرة أطلقتها مديرية الأمن العام أخيرا بعنوان “كفى لنزيف الطرقات” للحد من تلك المخالفات والحوادث المرورية.
من جهته، بين رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال حسن التل، أن هذه الزيارة تأتي لأهمية جهاز الأمن العام ودوره الكبير في انفاذ القانون ومنع الجريمة، مؤكدا أهمية ما جرى تنفيذه من خطط أمنية للتعامل مع كل ما يتربص بالوطن من مؤامرات وخطط للنيل من أمنه واستقراره.
وأضاف أن مديرية الأمن العام جهاز يعمل ويتطور بشكل كبير ويجب دعمه بكل الإمكانيات المتاحة وتعزيز قدراته على أداء واجباته بالشكل المطلوب والمناط به.
وثمن أعضاء الجماعة، الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام التي تعتبر صمام الأمان ومحط فخر واعتزاز الجميع، وهو ما بات واضحاً من خلال الإنجازات المتحققة أخيرا في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والسعي للحد من المشكلات المرورية وبعض الظواهر السلبية الأخرى كإطلاق العيارات النارية ومحاربة الشائعات.
وأكدوا دعمهم الموصول لمديرية الأمن العام لخدمة منظومة العمل الأمني الذي يعود على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الأردن.
وفي نهاية اللقاء جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. المصدر: وكالة الأنباء الأردنية – بترا.