سياسة التعليم في تركيا

يتناول أرند مايكل نوهل ونازلي سوميل سياسة التعليم في تركيا من منظور تاريخي وما وصل إليه اليوم. وبأن البدء كان عند تأسيس جمهورية تركيا عام 1923 ، حيث أنشأ الحكام الجدد نظام تعليم وطني علماني، على عكس النظام العثماني السابق للمدارس الإسلامية.  وشهدت الدولة بعد ذلك توسعًا سريعًا في التعليم ساعد في الوصول إلى عدد كبير من السكان الأميين ووفرت لاحقًا التعليم الثانوي والعالي للقوى العاملة المستقبلية. حدث هذا بالتوازي مع تطوير قطاعي الصناعة والخدمات ، بدءًا من الخمسينيات. بحلول عام 1980 ، أصبحت تركيا مجتمعًا حضريًا إلى حد كبير ، وارتفع معدل الالتحاق بالصفوف من الأول إلى الخامس إلى 97٪. بحلول عام 2000 ، كان الالتحاق بالصفوف من الأول إلى الثامن بنسبة 100٪.

منذ تأسيسها، كان التعليم المنظم مركزيًا في تركيا أداة مهمة للتكوين الأيديولوجي والتغير والتحول الاجتماعي لمواطنيها ، لذلك فقد احتل مكانة مهمة في المناقشات السياسية والاجتماعية. يقف الاتجاه الأيديولوجي للتعليم في تركيا على مفترق طرق بين القومية مقابل حقوق الأقليات ، والعلمانية مقابل الإسلام. كانت هذه قضايا مستمرة ، ومنها السماح بتعليم اللغة الأم (خاصة اللغة الكردية) وفتح وإغلاق مدارس الأئمة والخطباء.

كما أن التباين في جودة التعليم في بعض الأحيان موقع خلاف وحفز المنافسة بين المدارس والمعلمين والتلاميذ. ترافق الطابع التنافسي المتزايد للتعليم التركي مع تفاوتات اجتماعية كبيرة بين الجنسين والمواقف الطبقية وكذلك بين المناطق الجغرافية. فيما يتعلق بعدم المساواة في التعليم ، أصبح الطابع المتغير للتعليم بعد عام 1980 ، من كونه خدمة عامة إلى مؤسسة ، يشمل أيضًا القطاع الخاص، أي عصر سياسات التعليم الليبرالي الجديد ، التي أخذت أهمية في المناقشات والحوارات السياسية.

ومنذ أن تولى حزب العدالة والتنمية ، بقيادة أردوغان ، السلطة بعد الانتخابات العامة لعام 2002 ، نما التعليم الثانوي والجامعي ، لكن مشكلة الجودة لا تزال قائمة. وبالمثل ، لا تزال التفاوتات الاجتماعية مشكلة حرجة للغاية في التعليم ، تغذيها المنافسة المتزايدة باستمرار والتي اضطرت إليها المدارس والجامعات الخاصة. 

المصدر: oxfordrecom