​نظّمت وزارةُ التّعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأردنيّة ووزارة الاقتصاد الرّقميّ والرّيادة ورشةَ عمل حول منهجيّة التّحوّل الرّقميّ في الأردنّ

وتهدفُ الورشةُ الّتي حضرها عمداءُ كليّات تكنولوجيا المعلومات، والمسجّلُ العامّ في الجامعات الأردنيّة الحكوميّة والخاصّة، وقدّمها فريقُ التّحوّل الرّقميّ في وزارة الاقتصاد الرّقميّ والرّيادة؛ لتعزيز دور الجامعات في نشر ثقافة التّحوّل الرّقميّ بصفتها البيئةَ المثاليّة لوجود ما يزيد عن 400 ألف طالب موجود على مقاعد الدّراسة في السّنوات والتخصّصات الأكاديميّة المختلفة.

وقدّم مديرُ إدارة التّحوّل والتّمكين الرّقميّ في وزارة الاقتصاد المهندس رامي الرواشدة تصوّرًا حول دور الجامعات في دعم التّحوّل الرّقميّ عبر الاستفادة من الطّلبة في نشر الثّقافة الرّقميّة، وخلق فرص تدريب للطّلبة من ذوي الاختصاص، ودعا الرواشدة الجامعاتِ إلى اعتماد الوثائق والشّهادات الرّقميّة للطّلبة الأردنيّين، والأجانب الصّادرة عن مختلف الجهات، والموثّقة من وزارة الاقتصاد الرّقميّ بالهُويّة الرّقميّة لكلّ وثيقة، مؤكّدًا صحّة تلك الوثائق وسلامتها من العبث أو التّزوير، ذلك أنّ الوزارة تستمدّ تلك الوثائق من مصادرها الأصليّة، بالتّعاون المشترك مع دوائر ووزارات المملكة المختلفة، والدّول الّتي صدرت عنها.

وبيّن الرواشدة أنّ الأردنّ خطى خطواتٍ متقدّمةً في ملفّ التّحوّل الرّقميّ الّذي بدأ عام 2001، وكان أوّل بلد عربيّ يتّخذ هذه المنهجيّة، وبيّن أنّ الوزارة قامت بأتمتة ما يزيد عن 60% من الخدمات الحكوميّة، وأنّه بحلول عام 2025، حسبَ رؤية التّحوّل الاقتصادي ّستصبح كلُّ الخدمات الحكوميّة، البالغة 4800 متاحةً إلكترونيًّا، وبيّن أنّ عدد الخدمات المتاحة حاليًا عبر منصة سند 430 خدمة، وأنّ التّحوّل الرّقميّ ساهم في تقليل التّكاليف على متلقّي الخدمات بالسّرعة، والجودة، والسّرّيّة التّامة، كما ساهمت في إلغاء الوساطة والمحسوبيّة.

وبدورها بيّنت أحلام جاد الله مديرة مديريّة تطوير البرمجيّات والأنظمة الرّقميّة في وزارة الاقتصاد الرّقميّ، مدى دقّة الشّهادات والوثائق الرّقميّة الصّادرة بوساطة القنوات الحكوميّة، وبيّنت أنّ لكلّ وثيقة هُويّةً رقميّةً خاصّة تؤكّد ما ورد فيها؛ ما أدّى إلى تقليل الأخطاء البشريّة أثناء الإدخال أو التّعديل، إضافة إلى التّقليل من الوقت والجهد للوصول إلى تلك الوثائق، وطالبت إدارة الجامعات اعتمادَ تلك الوثائق، والابتعادَ عن الطّرق التّقليديّة القديمة.

فيما بيّن بلال بني هاني مدير مديريّة التّطوير والتّمكين الرّقميّ في وزارة الاقتصاد الرّقميّ استخدامَ الوزارة لأحدث أنظمة السّيطرة والمراقبة عبر استخدام برمجيّات متطوّرة، مثل الحوسبة السّحابيّة لربط الوزارة والدّوائر الحكوميّة كافّة بالخدمات الإلكترونيّة؛ لتقديمها للمواطن بحرفيّة وسريّة تامّة تلبّي الاحتياجات.

وأثناء حديثه بيّن يوسف خميس مدير مديريّة إدارة وتطوير البنية التّحتيّة الرّقميّة والبيانات في الوزارة، استخدامَ أحدث أنظمة الحماية وأمن البيانات، بإعطاء كلّ وثيقة هُويّة رقميّة مشفّرة تمنع المشكلات في السّجلّات الوطنيّة المختلفة الّتي تُستمَدّ منها البيانات.

وفي نهاية الورشة شكر الحضورُ القائمين على هذه الورشة المهمّة الّتي من شأنها تعزيزُ ثقافة التّحوّل الرّقميّ عبر استهداف الجامعات بوصفها مؤسّساتٍ تعليميّة، تضمّ سجلّاتِ وبياناتِ مئات الآلاف من الطّلبة.