أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبعة أوامر تنفيذية في 23 أبريل، تضمنت مجموعة من الأولويات، من بينها الحد من التبرعات الأجنبية للكليات، ودعم الجامعات والكليات الأمريكية للسود التاريخية (HBCUs). لكن إصلاح نظام الاعتماد الأكاديمي اعتبره ترامب “سلاحه السري”.

وقع ترامب سبعة أوامر تنفيذية تتعلق بالتعليم في المكتب البيضاوي، وكان أبرزها أمراً يستهدف اثنتين من وكالات الاعتماد الأكاديمي للتحقيق، مع الإشارة إلى إمكانية سحب الاعتراف الفيدرالي من وكالات أخرى.

جاءت هذه الأوامر بينما يقترب ترامب من نهاية أول 100 يوم في ولايته الرئاسية. وشملت أيضاً توجيهات لوزارة التعليم بفرض تنفيذ القانون الذي يطالب الكليات بالإفصاح عن بعض التبرعات والعقود الأجنبية، بالإضافة إلى مبادرات لدعم الكليات السوداء التاريخية وتغييرات في سياسات التعليم المدرسي من الصفوف الأولى حتى الثانوية. وقد أكدت إدارة ترامب أن هذه الأوامر تهدف إلى إعادة تركيز النظام التعليمي على الجدارة والكفاءة.

قالت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، خلال مراسم التوقيع إن أمر الاعتماد “سيحدث تغييراً طال انتظاره” و”سيخلق سوقاً تنافسياً”. وأضافت: “نظام الاعتماد في التعليم العالي الأمريكي مكسور. بدلاً من فرض أيديولوجية التنوع والشمول، يجب أن يركز المعتمدون على تحسين معدلات التخرج وأداء الخريجين في سوق العمل”.

وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات من بعض الجهات الأكاديمية، حيث قالت “مجلس اعتماد التعليم العالي” إن التوجيه “سيؤثر على قيمة واستقلالية نظام الاعتماد”، بينما علقت “رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية” بأن الأمر التنفيذي “ينزع القرار التعليمي من أيدي التربويين ويعيد تشكيل التعليم العالي بما يتماشى مع أجندة سياسية استبدادية”.

إصلاح نظام الاعتماد

اعتُبر أمر الاعتماد من أبرز الأوامر، وقد يكون له آثار واسعة النطاق. فقد ظل المعتمدون يعملون بعيداً عن الأضواء لعقود، لكن المحافظين ركزوا في السنوات الأخيرة على دورهم في محاسبة الجامعات. وتُعد وكالات الاعتماد أساسية لأن الجامعات تحتاج إلى اعتماد معترف به للحصول على مساعدات طلابية اتحادية.

خلال حملته الانتخابية، وصف ترامب إصلاح الاعتماد بأنه “سلاحه السري”، متهماً المعتمدين بالفشل في حماية الطلاب ودافعي الضرائب من المؤسسات غير الفعالة.

ينص الأمر على أن على وزيرة التعليم تعليق أو إنهاء الاعتراف الفيدرالي بأي وكالة اعتماد تنتهك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية، لا سيما إذا فرضت على المؤسسات ممارسات تمييزية تحت مسمى “مبادرات التنوع والشمول”.

كما يوجه الأمر تحقيقات تجاه “رابطة المحامين الأمريكية” التي تعتمد كليات القانون، و”لجنة التنسيق للتعليم الطبي” التي تعتمد كليات الطب.

وطُلب من ماكماهون “إعادة توجيه نظام الاعتماد ليركز على المبادئ الموجهة للطلبة”، بما في ذلك تشجيع التنوع الفكري بين أعضاء هيئة التدريس، واعتماد برامج أكاديمية عالية الجودة والقيمة.

قال ويل شارف، سكرتير موظفي البيت الأبيض، إن المعتمدين يعتمدون على “الأيديولوجية اليسارية” بدلاً من الجدارة. وأشار إلى أن معدل التخرج الوطني خلال ست سنوات يبلغ 64%، ما يثبت -بحسبه- فشل المعتمدين في ضمان الجودة.

وأضاف: “الفكرة الأساسية هي إجبار نظام الاعتماد على التركيز على النتائج الفعلية التي تقدمها الجامعات، وليس على مدى اتباعها للأفكار التقدمية”.

وتسعى الإدارة إلى تسهيل عملية تغيير الجامعات لوكالات الاعتماد، خاصة بعد شكاوى بأن إدارة بايدن جعلت العملية معقدة.

تطبيق قوانين الهبات الأجنبية

لم يكن ترامب أول من حاول الحد من النفوذ الأجنبي على الجامعات الأمريكية هذا العام. فقد مرر مجلس النواب “قانون الردع” (DETERRENT ACT)، الذي يعدل المادة 117 من قانون التعليم العالي، ويخفض عتبة الإفصاح عن الهبات من 250,000 إلى 50,000 دولار، ويُلزم بالكشف عن جميع الهبات من “دول مثيرة للقلق” مثل الصين وروسيا.

أشاد النائب الجمهوري تيم والبرغ بخطوة ترامب، وكتب: “تقوم كيانات أجنبية مثل الحزب الشيوعي الصيني بضخ المليارات بشكل مجهول في مؤسسات التعليم الأمريكية لاستغلالها في سرقة الأبحاث وتلقين الطلاب”.

دعم إضافي للجامعات السوداء التاريخية (HBCUs)

أمر آخر ينشئ مبادرة داخل البيت الأبيض لدعم الجامعات السوداء التاريخية، ويلغي أمرًا تنفيذيًا أصدره بايدن كان يهدف إلى “تعزيز المساواة التعليمية والفرص الاقتصادية عبر الجامعات السوداء”.

خلال فترته الأولى، نقل ترامب المبادرة الخاصة بهذه الجامعات من وزارة التعليم إلى البيت الأبيض كإجراء رمزي، لكن بايدن أعادها إلى الوزارة وأنشأ مبادرات أخرى لدعم الجامعات الموجهة للهسبانيين والكليات القبلية، والتي ألغيت جميعها مع عودة ترامب.

أنشأ الأمر التنفيذي أيضًا “مجلس الرئيس الاستشاري للجامعات السوداء” داخل وزارة التعليم. وقد اجتمع هذا المجلس آخر مرة في يناير.

وقال شارف إن الهدف من الأمر هو ضمان قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها بفعالية وكفاءة.

المصدر: insidehighered