أكد خبراء اقتصاديون ضرورة استمرارية تطوير بيئة ومنظومة التدريب المهني والتعليم التقني وتحديثها، لتضاهي الكليات والجامعات الأكاديمية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لدخول سوق العمل.
وشدد الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على أهمية إنشاء كليات ومراكز تدريب مهني متخصصة، تحت إشراف معلمين ومدربين مهنيين أصحاب اختصاص، وكذلك العمل على تصنيف المهن الحرفية لتشجيع الطلبة للدراسة المهنية وحصولهم على التصنيف لزيادة فرصهم بالعمل والترويج للمهنيين المصنفين.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان إن التحديات التي تواجه التعليم المهني هي عزوف الطلبة عن التوجه للتعليم المهني لعدم خلق بيئة تعليمية مهنية محفزة، مثل التعليم الأكاديمي، مطالبا بتطوير المعاهد التقنية والمهنية وربطها بمسار الكليات والجامعات الأكاديمية.
وطالب حمدان باستخدام وسائل تدريبية أكثر انسجاما مع التكنولوجيا وعصر الشباب، مثل استخدام تقنيات الواقع الافتراضي للتدريب المهني بمختلف المعاهد، وخلق بيئة تعليم مهني تناسب الإناث وليس فقط الذكور، فالكثير من الأماكن تتطلب وجود المرأة فنيا أكثر من ذكر.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الصناعية لنقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد عناب أهمية إنشاء كليات ومراكز تدريب مهني متخصصة تحت إشراف معلمين ومدربين مهنيين أصحاب اختصاص محليين وأجانب، مشيدا بالدور المميز للمدارس المهنية التي يشرف عليها خبراء محليون وأجانب.
وأشار إلى أهمية دعم المساق المهني بالمدارس لإتاحة الفرصة، مبكرا، للطلبة ذوي الميول المهنية وليس الأكاديمية، إضافة إلى تأكيد دور الغرف والجمعيات الصناعية لتدريب الطلبة في المصانع المحلية.
وطالب عناب بضرورة تصنيف المهن الحرفية لتشجيع الطلبة للدراسة المهنية وحصولهم على التصنيف لزيادة فرصهم بالعمل والترويج للمهنيين المصنفين للعمل خارج المملكة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي أهمية التركيز على مواءمة حاجات السوق مع متطلبات تدريب وتأهيل الشباب في مراكز التدريب المهني والتشبيك مع أصحاب العمل بالموقع.
وأشار مدير عام مجموعة عزت مرجي، المهندس باسل مرجي، إلى تقرير دائرة الإحصاءات العامة ‏في نهاية عام 2021، حيث وصلت نسبة البطالة في المملكة إلى نحو 25 بالمئة، ‏وانخفضت إلى 24.3 بالمئة ثم إلى 23 بالمئة عام 2022، لافتا إلى وجود 440 ألف أردني متعطل عن العمل، في بلد يعمل به أكثر من مليون وافد أغلبهم من الدول العربية الشقيقة.
وبين أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة وصل إلى2,177,307 مليون طالب في عام 2020/2021.
ويجلس على مقاعد الدراسة في مختلف الجامعات الرسمية والخاصة 350 ألف طالب وطالبة، ويقدر خريجو الجامعات من حملة شهادات البكالوريوس من هؤلاء من 55 إلى 60 ألفا سنويا لا يعمل منهم أكثر من 20 ألفا في تخصصاتهم، علما أن مجموع من يخرج إلى سوق العمل يقدر من 120 إلى 120 ألفا سنويا.
وأضاف مرجي أن هذه الأرقام توضح أن سياسات التعليم الجامعية لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، ولا سيما بالمرحلة المقبلة، ما يؤكد أن من أكبر التحديات لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة هو توفر العمالة الماهرة المتخصصة، في بلد لا يتجاوز عدد خريجي التدريب والتعليم المهني 12 ألف خريج سنويا، ما يعد خللا كبيرا في المجتمع ‏والاقتصاد الأردني، بما يتعلق ‏بربط سوق العمل مع سوق الإنتاج.
وأكد أهمية تغيير الثقافة العامة في المجتمع الأردني لدى الشباب الذكور والإناث، حيث يتوجب عليهم الحصول على شهادة جامعية “أيا كانت” للحصول على التقدير الشخصي والمجتمعي، مطالبا برفع الوعي وتحسين الصورة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيزه.
وقال إن أفراد المجتمع يحتاجون إلى الإرشاد المهني والتوجيه في مجالات العمل المستقبلية، كخطوة أولى لصقل الإطار العام للتعليم المهني، والتخلص من ثقافة العيب عند التحاق الفرد بالمسار المهني “الذي سيوفر عيشا كريما له”، داعيا إلى زيادة الوعي في المرحلة المدرسية، والتي تعد الأهم في تشكيل معرفة ومهارات الطلبة وبالتالي اتجاهاتهم وتقدمهم ونجاحهم في الحياة.
وأوضح مرجي أن الإرشاد المهني هو الأهم لمساعدة الفرد على فهم نفسه وقدراته وميوله، وتزويده بالمعلومات حول الدراسات المهنية أو حول المهن المتوفرة في بيئته، وشروط الدخول فيها والإعداد لها، مبينا أن الإرشاد المهني سيمكن الفرد من اتخاذ قراره حول الدراسة المهنية أو المهنة بنفسه، ومساعدته في مواجهة المشكلات التي تعترضه في أثناء عمله، ما يؤدي إلى تكيفه وتحقيق الرضا المهني والشخصي.
بدوره، أكد مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة أهمية ربط التعليم المهني باحتياجات السوق المباشرة، وأن يتم تدريب الشباب في الشركات والمؤسسات لفترة لا تقل عن سنتين، يستوعب خلالها مهارات اللغة الإنجليزية وفن التعامل المهني ومهارات التواصل ونشر ثقافة التعليم المهني والتقني بين المجتمع، ما يسهم بزيادة الطلب عليه.
وأشارت الغرايبة إلى أهمية أن يكون التعليم والتدريب المهني والتقني مفتوح المسارات أمام الطلبة، حيث يسمح للطالب الحصول على شهادة الثانوية العامة في المجالات المهنية ويستطيع التجسير ضمن التخصصات المهنية التقنية للدبلوم الأكاديمية والبكالوريوس الهندسي، لتغيير نظرة الأهالي والطلبة نحو الالتحاق بالبرامج المهنية والتقنية.
ولفت إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تحديد معايير اختيار الطلبة للبرنامج التدريبي وتصميم المهارات والكفاءات للبرنامج والإشراف على الطلبة في التدريب المشترك والتلمذة المهنية، إضافة إلى الإشراف على اختبار الطلبة والتأكد من نجاحهم للعمل ضمن احتياجات القطاع الخاص.
وطالب الغرايبة بأن تكون أجور العمالة الأردنية الماهرة أعلى من الحد الأدنى للأجور وأن تكون ظروف العمل مناسبة للعمالة الأردنية الماهرة والمدربة، وتوفر بيئة مناسبة وتأمين صحي، وساعات عمل مناسبة.
ومن ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أخيرا 2023 – 2025 ركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل على إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن افضل الممارسات العالمية من خلال إعداد استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتصميم إطار تنسيقي للمانحين لتنظيم مشروعات وبرامج الجهات المانحة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني وإعداد دراسة متكاملة لتجارب الدول المختلفة فيما يتعلق بالتعليم المهني.
كما ركزت المبادرة على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتفني مع متطلبات سوق العمل من خلال إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، اضافة إلى دعم مشروعات التدريب المهني وتطوير المناهج الخاصة بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية.
وتضمنت مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني على إدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس من الصف السابع إلى الثاني عشر في التعليم المهني وتطوير وتنفيذ التوجيه المهني ابتداء من طلبة الصف الرابع، إضافة لتعزيز الإرشاد المهني والوظيفي.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية – (بترا)