أشاد خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين، بالخطوات التي اتخذها الأردن بمجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف نواحي الحياة في المجتمع والتزام الأردن بتعديل تشريعاته وأنظمته بما يتوافق وينسجم مع وصولهم إلى حقوقهم بكل يسر وسهولة.
وقال كوين في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في ختام زيارة للأردن استمرت عشرة أيام التقى خلالها جهات رسمية وحكومية ومنظمات مجتمع مدني وأشخاص ذوي اعاقة في محافظات متعددة ، إن الاردن رائد في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية متوفرة للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وهي داعمة لنيلهم حقوقهم كاملة دون أي تمييز .
ونبه كوين إلى الضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب استقباله لعدد كبيرة من اللاجئين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الاعاقة، في الوقت الذي بدأت فيه المساعدات الإنسانية تتضاءل وهذا يرتب اعباء كبيرة على الاردن، داعيًا المانحين إلى مواصلة دعمهم لتمكينه من الاستمرار بتقديم خدماته للاجئين وللأشخاص ذوي الاعاقة.
وقال، إن الأردن فتح ابوابه مرة بعد أخرى أمام الذين أُجبروا على الهرب، وكثيرون منهم يعانون من عجز عقلي، واعاقات جسدية، وهو ما يرتب مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه ومع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو صراعات جديدة، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات، داعيًا الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن.
وبين كوين، أن الأردن كان من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كان من اوئل الدول التي صادقت على تلك الاتفاقية، وقد انعكس هذا الإلتزام في مجموعة القوانين الوطنية المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017.
ورحب الخبير الاممي بشكل خاص بالتعديلات التي ادخلت على القوانين المختلفة والتي تمنع التمييز على أساس الإعاقة وتوجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كوين، أن منظومة التشريعات المتعلقة بالإعاقة على درجة عالية من الاهمية الا انه يجب أن يقترن بجهود على المستوى الوطني لمكافحة اعتبار بعض الاعاقات وصمة عار للتأثير الكبير الذي تتركه على ذوي الاعاقة وتؤدي الى حرمانهم من التعليم والعمل والادماج في المجتمع وممارسة حقوقهم .
ودعا الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة، وهو الامر الذي سيشجع الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الانساني.
وحث الأردن على إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز وتنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،والتي من شأنها تعزيزالعمل الاستثنائي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولردم التفاوت في إمكانية الوصول وفي الحصول على خدمات التعليم والصحة والعدل والحماية الاجتماعية وذلك تبعاً للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذي الإعاقة في الأردن.
ونوه كوين إلى الجهود الوطنية التي تبذل فيما يتعلق بالتعليم الدامج، وتحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات، مبينًا أنه يجري العمل على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة .
وقال كوين، إن الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية فيما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشر ممتاز على التقدم، مشددًا على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة لغيرهم .
ولفت كوبن إلى انه سيقدم تقريراً مفصلاً حول زيارته للادن واستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار 2023 .
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية -(بترا)