الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل في الأردن محوّر تقرير حالة البلاد 2022

يشرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد تقرير حالة البلاد 2022، والذي يهدف إلى تطوير إطار استراتيجي للاستجابة للثورة الصناعية الرابعة والنهوض بالاقتصاد الأردني، إذ سيسعى التقرير إلى تطوير وتنفيذ خطة للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة التحول الرقمي، وتقييم آلية التفاعل والدمج بين خطة التحديث السياسي، الاقتصادي والإداري.

وسيطرأ على التقرير الخامس لحالة البلاد تغييرات في منهجيته البحثية واعتماده على التركيز على عنوان محدد، إذ أن التقييم الشامل للمؤسسات والوزارات في الأردن قد استنفذ دوره، ولا يكفي عاما واحدا لمناقشة حالة البلاد العامة خاصة وأن البلاد شهدت ولادة ثلاث خطط للتحديث، السياسي، والاقتصادي، والإداري، مع المحافظة على فكرة التقرير العامة، والتي تهدف إلى التقييم وتقديم التوصيات للحكومة للخروج بحلول مقترحة مبنية على أساس بحثي علمي وحوار مجتمعي.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية جذرية كالثورة الصناعية الرابعة المدفوعة بتحولات واختراقات تكنولوجية غير مسبوقة، مبيناً أن الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة في الأردن ما زالت محدودة وغير منتظمة، ولا يوجد إطار ينظم عمل هذه الجهود الفردية، ومن هنا سيأتي دور المجلس في تقرير حالة البلاد، كما أشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستوفر قيمة مضاعفة للاقتصاد إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح.
وأكد شتيوي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن التقرير يسلط الضوء على أهم الممارسات لتعزيز الثورة الصناعية الرابعة في الثقافة الأردنية، والبناء على الميزة التنافسية لكل قطاع ما سيؤدي إلى مضاعفة معدل النمو السنوي، مشيرًا إلى أهمية بناء القدرات وتحسين النظام الاقتصادي الذي يجب أن ينفذ قطاعياً، للإسراع في تحديث الاقتصاد الأردني، إضافة إلى ذلك سيقدم التقرير دليل شمولي لتسريع عملية التحول القطاعي، في سياق التحديث الاقتصادي.
وحدد الاقتصادي والاجتماعي أهداف تقرير حالة البلاد 2022 بتقييم مكونات الثورة الصناعية الرابعة في الأردن مقارنة مع المستوى العالمي، وتقييم مدى جاهزية القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، للتحول، إضافة إلى تأسيس نظام إدارة ضمان الكفاءات لسوق العمل الأردني، وتوفير خارطة طريق لتطبيق الذكاء الاصطناعي، كذلك سيقوم التقرير بتطوير آلية للتفاعل والدمج السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما تم تحديد الميزة المنهجية للتقرير، والتي تتضمن استخدام أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة التحول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التحليل والنمذجة، واستخدام المعايير والمقاييس العالمية والالتزام بها، وإعداده من قبل فريق عمل من الخبراء الأردنيين.
كما سيتم تحكيمه من قبل عدد من الخبراء المحليين والدوليين وإجراء حوارات وجلسات نقاشية حول مخرجات التقرير مع ذوي الاختصاص والاهتمام.
وسيتناول التقرير أربعة جوانب رئيسية للبحث فيها وهي: الجانب التكنولوجي لما له من أهمية في الصناعات العالمية، والجانب الاقتصادي لما له أثر على الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتنافسها وبقائها، والجانب الاجتماعي الذي يتغير بتغيير البيئة والهياكل الاجتماعية في ظل الثورات الصناعية المتعاقبة، إضافة إلى التعليم والتدريب كجزء من التنمية الاقتصادية.
يذكر أن تقرير حالة البلاد 2022 هو التقرير الخامس في سلسلة تقارير حالة البلاد، وهو تقرير سنوي يقوم المجلس بإعداده منذ عام 2018 على يد ثلّة من الخبراء في القطاعات المختلفة للخروج بتوصيات مبنية على منهجية علمية وحوارات مع الخبراء والمختصين لتقديمها للحكومة كمقترحات وحلول.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية- (بترا)