كمصادر رئيسية للفكر والابتكار، تنهض الجامعات بدور حيوي في تشكيل الثقة الوطنية والهوية لدى الدول الديمقراطية، بحسب بيتر غلوكمان.

بقلم: بيتر غلوكمان

يرى المشرّعون وصانعو السياسات بشكل متزايد أن الدور الأساسي لمؤسسات التعليم العالي يقتصر على إنتاج خريجين مهيئين مهنيًا وإجراء بحوث قابلة للتطبيق تسهم في دفع النمو الاقتصادي. لكن الجامعات البحثية هي، ويجب أن تكون، أكثر من ذلك بكثير.

في الواقع، هذا الدور الأوسع متأصل في مفهوم الحرية الأكاديمية، الذي غالبًا ما يُكرَّس في التشريعات. ومن المعروف أن هذا المفهوم قد استُخدم أحيانًا بشكل خاطئ من قبل الأكاديميين ومؤسساتهم، والسياسيين، والمجتمعات التي يخدمونها. لكن جوهره يكمن في الفكرة بالغة الأهمية بأن الجامعات هي منابع الفكر والمعرفة للأمة.

وليست الجامعات المصدر الوحيد، فالمبدعون والعلماء الصناعيون والمؤلفون والصحفيون والمثقفون العامون وغيرهم يساهمون أيضًا. غير أن للجامعات دورًا محوريًا كمؤسسات تحمي وتعزز أنماط التفكير في بيئة مدنية، وهو أمر حاسم لقيام ديمقراطية حيوية وتعزيز الثقة والهوية الوطنية.

نحن معتادون على التفكير في السيادة بمصطلحات سياسية. وعمومًا يُنظر إليها على أنها تتعلق بمصدر السلطة والسيطرة على مجموعة من الوظائف، مثل سنّ القوانين وحماية الحدود على المستوى الوطني. غير أن نطاق السيادة أوسع من ذلك؛ إذ يمكن أن تنطبق السيادة الفكرية أيضًا على المستوى الفردي والمؤسسي. فعلى سبيل المثال، يتوقع الشعوب الأصلية درجة من السيادة على استخدام البيانات والمعرفة المتعلقة بهم. كما يمنح قانون الملكية الفكرية أصحاب البراءات سيادة على أفكارهم وابتكاراتهم.

فالسيادة تمنح الفاعلية، ولا فاعلية أهم من قدرة الأمة على تحديد مسارها الخاص، خصوصًا في عالم اليوم المتوتر والمنقسم والمتشابك في آن واحد.

ومن دون السيادة الفكرية، تخاطر الدول بفقدان ما يميزها، وتضع نفسها تدريجيًا تحت رحمة التلاعبات الخارجية. وهذا يتجاوز مجرد العواقب السطحية للمعلومات المضللة؛ إذ يؤثر في قدرة الدولة على اتخاذ القرارات وتحديد هويتها في عالم متغير، مع الحفاظ على تماسكها الاجتماعي. وربما نشهد بالفعل تهديدات للقدرة الوطنية على التحديد الذاتي في تمكّن شركات المنصات الرقمية من تجاهل الحساسيات المحلية واللوائح. وقد شهدنا ذلك أيضًا في الماضي، عندما فرضت القوى الاستعمارية أنماط تفكيرها وسلوكها.

وقد تجد الدول الصغيرة، على وجه الخصوص، نفسها أقل قيمة وتأثيرًا على الساحة العالمية. أو قد تصبح ضحية للشعبوية المتطرفة، حيث يُفسَّر “إرادة الشعب” على أنها مرادفة لإرادة المستبد. إن القدرة على التفكير المتنوع لمواجهة الاستبداد هي السبب في أن الجامعات أصبحت هدفًا للقمع في عدة دول.

لكن السيادة الفكرية، عند النظر إليها على المستوى الوطني، تتطلب من الجامعات كمؤسسات الامتناع عن تبنّي الأيديولوجيات. ذلك لأن الأيديولوجيات، بطبيعتها، تقيّد التفكير. أما الأحادية الفكرية فمُدمّرة – سواء نشأت بشكل طبيعي عبر تجمع أشخاص يختارون أنفسهم، أو فُرضت عبر قيود إدارية أو مالية تحد من حرية الأكاديميين.

المصدر: Times Higher Education