عقدت جماعة “عمان لحوارات المستقبل”، اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي، ثالث ندواتها الحوارية، بعنوان “عبدالله الثاني ابن الحسين ودوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني “، وذلك ضمن المسار الأول من المبادرة التي أطلقتها الجماعة لتعزيز رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتتضمن عدة مسارات يسعى كل منها إلى إبراز جانب من جوانب جهود جلالته في حماية الأردن وخدمة الأردنيين وأهم الإنجازات التي جرت في عهده.

رئيس جماعة عمان الحوارات المستقبل بلال التل قال إن الندوة التي خصصتها الجماعة للحديث عن جهود الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني جاءت بعد أيام من لقاء جلالته مع ممثلي المخيمات الفلسطينية للاطلاع على أحوال أهلها، وتكليف جلالته لرئيس الديوان الملكي بمتابعة طلبات واحتياجات أهلها كجزء من اهتمام جلالته المتواصل بكل ما يتعلق بفلسطين وأهلها أينما كانوا وعلى كل المستويات وفي كل المحافل ترجمة للقاعدة الأردنية “كلنا أردنيون من أجل الأردن وكلنا فلسطينيون من أجل فلسطين”. وأشار إلى أن جلالته أعلن أنه لن يبدل موقفه من القدس، فصمد جلالته وقاوم كل الضغوط، وكل الإغراءات.

وقال مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة الأسبق الدكتور حسن أبو نعمه في ورقته التي حملت عنوان “دور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني” إن جلالة الملك عبد الله الثاني ورث عن والده المغفور له الملك الحسين مكانة عالمية مهمة، حيث كان الراحل الكبير يمتلك مكانة كبيرة بين قادة دول العالم رغم أنه حكم بلدا صغيرا في المساحة وقليل الموارد.

وأضاف أنه، ومن خلال عمله في الأمم المتحدة كمندوب دائم لديها، رافق جلالته في الكثير من الاجتماعات أثناء زيارة جلالته للولايات المتحدة الأميركية في تلك المرحلة، حيث كان جلالته صاحب قدرة عالية على التحاور وشرح الصورة الصحيحة عن الأردن والإقليم والدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى محليا في ذهن القيادة وضرورة حلها حلا عادلا وشاملا يعطي الفلسطينيين حقهم في الأرض وإقامة دولة مستقلة عليها.

وأكد أبو نعمة، أن الأردن مر بالكثير من الأزمات الإقليمية والخارجية وكان للأردن والهاشميين دور مهم ومحوري في حلها والمشاركة في صنع السلام حتى أن جلالته تحمل عبئا كبيرا في استقبال اللاجئين ورعايتهم في سبيل رسالته الإنسانية.

وأضاف أن الأردن ظل صاحب خطاب ثابت لم تغيره أية ظروف سياسية أو أزمات عصفت بالمنطقة، وهو ما أعطاه دورا محوريا ومهما في المنطقة والعالم وعزز من مصداقية جلالة الملك في كل المنابر وجعله صوتا يمثل الحكمة والموضوعية والتجرد والصدق والوضوح، وجعل للأردن دور ايجابي في حل كل القضايا التي مرت في المنطقة رغم التكلفة السياسية والاقتصادية التي تحملها في الكثير من الأوقات نتيجة هذه المواقف.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات في ورقة بعنوان “دور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني” ان جلالته حرص منذ توليه الحكم على إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر وحاول باستمرار التأكيد على موقف الأردن الثابت منها، وأن القدس الشرقية أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة، وهي تخضع للقانون الدولي الخاص بالمناطق المحتلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض قرار اسرائيل بضم القدس الشرقية واعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل، إضافة الى رفضها ايضا عمليات الاستيطان في المناطق المحتلة سنة 1967 والاصرار على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول التحديات التي واجهت الاردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، قال: إن موقع الأردن الجغرافي وقربه من ساحة الصراع العربي الاسرائيلي ووقوفه على أطول حدود مع اسرائيل يشكل تحدياً استراتيجياً له، إضافة الى انتماء الأردن العربي منذ وجوده وانغماسه في القضية الفلسطينية جعله ركناً أساسياً في ساحة الصراع، وهذا جعل السياسة الأردنية دائماً مشتبكة ومتفاعلة مع مشاكل المنطقة، فالأردن يعيش في بيئة مضطربة على الصعيد الاقليمي.

وكذلك يواجه الأردن تحديات في مجال مكافحة الارهاب والقوى المتطرفة في المنطقة، وانتشار موجات اللاجئين في المنطقة التي اعقبت احداث الربيع العربي والتي جعل الأردن يتحمل عبئاً كبيراً على اقتصاده في عملية استيعاب اللاجئين والعناية بهم.

واضاف ان هناك تحديات داخلية تتمثل في الضغوط الاقتصادية والديمغرافية على الدولة الأردنية بسبب ضعف الامكانات والموارد و تحديات اقليمية تتمثل في الصراعات العربية، وفشل محاولات الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في الدول العربية، إضافة الى التحديات الدولية.

واكد ان الملك عبدالله الثاني كرس نشاطاته واتصالاته في خدمة القضية الفلسطينية في الاجتماعات والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية أردنية وأن الأولوية في السياسة الخارجية الأردنية ستبقى في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اتخذ اجراءات في دعم القضية، منها مشاركته في كل مؤتمرات القمة العربية والتي كانت القضية الفلسطينية على رأس اولوياتها.

كما حرص الأردن من خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على تشكيل مجالس لدعم القدس، وتقديم الدعم المادي والعون للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من خلال الهيئة الهاشمية للإغاثة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وحول الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس قال: إن القدس تحظى بأهمية خاصة لدى العرب والمسلمين عبر الازمات المختلفة، لأنها تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومنها عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حادثة الاسراء والمعراج حيث استمرت مساهمة الأردن في رعاية الأماكن المقدسة في القدس وشكل لذلك لجنة اعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات في ورقة بعنوان “دور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني” ان جلالته حرص منذ توليه الحكم على إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر وحاول باستمرار التأكيد على موقف الأردن الثابت منها، وأن القدس الشرقية أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة، وهي تخضع للقانون الدولي الخاص بالمناطق المحتلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض قرار اسرائيل بضم القدس الشرقية واعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل، إضافة الى رفضها ايضا عمليات الاستيطان في المناطق المحتلة سنة 1967 والاصرار على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول التحديات التي واجهت الاردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، قال: إن موقع الأردن الجغرافي وقربه من ساحة الصراع العربي الاسرائيلي ووقوفه على أطول حدود مع اسرائيل يشكل تحدياً استراتيجياً له، إضافة الى انتماء الأردن العربي منذ وجوده وانغماسه في القضية الفلسطينية جعله ركناً أساسياً في ساحة الصراع، وهذا جعل السياسة الأردنية دائماً مشتبكة ومتفاعلة مع مشاكل المنطقة، فالأردن يعيش في بيئة مضطربة على الصعيد الاقليمي.

وكذلك يواجه الأردن تحديات في مجال مكافحة الارهاب والقوى المتطرفة في المنطقة، وانتشار موجات اللاجئين في المنطقة التي اعقبت احداث الربيع العربي والتي جعل الأردن يتحمل عبئاً كبيراً على اقتصاده في عملية استيعاب اللاجئين والعناية بهم.

واضاف ان هناك تحديات داخلية تتمثل في الضغوط الاقتصادية والديمغرافية على الدولة الأردنية بسبب ضعف الامكانات والموارد و تحديات اقليمية تتمثل في الصراعات العربية، وفشل محاولات الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في الدول العربية، إضافة الى التحديات الدولية. واكد ان الملك عبدالله الثاني كرس نشاطاته واتصالاته في خدمة القضية الفلسطينية في الاجتماعات والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان القضية الفلسطينية هي قضية أردنية وأن الأولوية في السياسة الخارجية الأردنية ستبقى في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اتخذ اجراءات في دعم القضية، منها مشاركته في كل مؤتمرات القمة العربية والتي كانت القضية الفلسطينية على رأس اولوياتها. كما حرص الأردن من خلال مشاركته في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على تشكيل مجالس لدعم القدس، وتقديم الدعم المادي والعون للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من خلال الهيئة الهاشمية للإغاثة، ودعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وحول الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس قال: إن القدس تحظى بأهمية خاصة لدى العرب والمسلمين عبر الازمات المختلفة، لأنها تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومنها عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حادثة الاسراء والمعراج حيث استمرت مساهمة الأردن في رعاية الأماكن المقدسة في القدس وشكل لذلك لجنة اعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وقال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة الدكتور وصفي الكيلاني في ورقة حملت عنوان “دور جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس” إن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس حظيت باهتمام بالغ في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وأصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات في عهد جلالته، وشكل استمرارية للنهج الهاشمي في رعاية المقدسات منذ أمد بعيد، حيث استمر بالدفاع عن الهوية الإسلامية الصحيحة للمسجد الأقصى المبارك وهو أول من أطلق من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 أن المسجد الأقصى ليس ثالث مقدسات المسلمين، بل احد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام وأن أهميته بالنسبة للمسلمين هي كأهمية الكعبة المشرفة وواجب الدفاع عنه منوط بكل المسلمين.
وأضاف أن جلالته يؤكد دائما أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف مكان عبادة للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التفاوض، كما أمر بتشكيل الصندوق الهاشمي لإعمار الأقصى المبارك وقبة الصخرة، والذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد والمقدسات الإسلامية في القدس لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها، كما قام جلالته بتمويل مشاريع الترميم عدة مرات على نفقته الخاصة وبناء منبر صلاح الدين والتأكيد الدائم على مفهوم الوصاية الهاشمية وتوقيع اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 2013.
وأشار الكيلاني أن المسجد الأقصى المبارك شهد خمس اعمارات هاشمية تضمنت الأعمار والترميم والصيانة وتوقيع الاتفاقيات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة المبادرات لضمان حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس.
ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به دائرة أوقاف القدس التي تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والتي تعنى بتنفيذ الوصاية الهاشمية في القدس الشريف من خلال إدارة شؤون المسجد الأقصى وحراسته وترميمه والإشراف على الممتلكات الوقفية التي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من مدينة القدس، إضافة إلى الدور التوعوي والأعمال الخيرية وتدريس الطلبة من خلال مدارس شرعية ومهنية موجودة في مدينة القدس وتوثيق اعتداءات سلطات الاحتلال.
وقال الكيلاني إن هناك دورا مهما أيضا للمحكمة الشرعية ودائرة قاضي القضاة ومحكمة الاستئناف الشرعية في القدس في الحفاظ على الوقفيات وأرشفتها، إضافة الى حفظ العقود الشرعية من زواج وطلاق ومعاملات شريعة لأكثر من 600 ألف وثيقة من العهد العثماني وتعزيز دور أوقاف القدس بالحفاظ على الملكيات الوقفية ودور متولي الوقف الذري الذين يجري تعيينهم من قبل المحاكم الشرعية وأوقاف القدس وبمرجعية أردنية تجنب المقدسيين الوقوع تحت رحمة الإطار القانوني لمحاكم شرعية تتبع للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون جرير مرقة في ورقة حملت عنوان “دور جلالة الملك عبد الله الثاني في إفشال صفقة القرن حماية للأردن وفلسطين”، إن هناك تاريخين مهمين لهما علاقة مباشرة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، أولهما فتح القدس على يد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، والعهدة العمرية التي رسخت قواعد العلاقة والحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، وثانيهما بيعة أعيان القدس للشريف الحسين بن على للولاية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية عام 1919 ، ومن بعدها بيعة أهل فلسطين عام 1920 للشريف خليفة للمسلمين، مؤكدا أنهما مفصلان لهما آثار ملموسة في عهدة قائمة إلى يومنا هذا تقوم عليها جميع المواقف التي يعبر عنها مجلس الكنائس في القدس، وتعبر عنها المرجعيات الدينية الإسلامية ، وهي الجامع المشترك الذي يوحد المواقف، ويؤسس للصمود في وجه الاحتلال ومشاريع التهويد، ومقاومة الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن الوصاية الهاشمية أحد أهم المصدات أمام مشاريع الاستيلاء اليهودية على الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة).
وقال مرقة إن البعد السياسي هو الأكثر قربا من الناحية الآنية في التعامل مع الوصاية الهاشمية من وجهات نظر متعددة، وهو مرتبط بالأحداث اليومية التي تقع في محيط البلدة القديمة، والحرم القدسي، وكنيسة القيامة، وبقية المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية من مدراس وزوايا وممتلكات عامة وخاص، حيث تتركز الأخبار على الحفريات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وغيرها من مظاهر العنف والقتل وهدم البيوت وترحيل السكان، وفي هذا الإطار يشتبك الأردن يوميا مع تلك الممارسات التي تشكل عدوانا صارخا على الحقوق الأردنية والفلسطينية على حد سواء.
وأضاف أنه عندما يتوجه الأردن إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، فإن المشروعية السياسية ترتكز إلى تلك المشروعية الهاشمية، إلى جانب مشروعية مكانة الأردن ودوره في الصراع العربي الإسرائيلي والتوازنات الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن فهم تمسك جلالة الملك بحل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، ذلك الموقف الذي وقف سدا منيعا أمام مشروع “صفقة القرن”.
وقال مرقة إن البعد الإعلامي الذي يعد برنامج “عين على القدس” إنموذجا منه، يمكن أن يرينا التفاصيل الصغيرة والكبيرة لقضية القدس، والتي من دونها يظل الحديث قاصرا عن حقيقة ما يجري في تلك المدينة، فهو برنامج يشرف عليه الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ويرأسه سمو الأمير غازي بن محمد، وتضم لجنة إعداده بالإضافة إلى مديره التنفيذي الدكتور وصفي كيلاني، عددا من أعضاء مجلس أوقاف القدس، أي أن البرنامج يعد بناء على خطة منتظمة، ورصد دقيق لجميع الخروقات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون على حد سواء، ويكشف كذلك تواطؤ السلطات القضائية الإسرائيلية ، ويلقي الضوء على صمود المقدسيين وتصديهم للمخطط الإسرائيلي، وذلك من خلال فريق تلفزيوني يعمل في الميدان. وأكد أن الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين هما الحصن الأخير في مواجهة تهويد المدينة والاستيلاء على مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإن شرح هذه الحقيقة من جانب وسائل الإعلام يحتاج إلى إدراك الأبعاد الدينية والتاريخية والقانونية والسياسية، وأن هذه معركة حقيقية بل مصيرية .

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم السابق الدكتور ابراهيم بدران في ورقة بعنوان ” فشل صفقة القرن ودور الملك عبد الله الثاني في حماية الاردن و فلسطين” ان الادارة الاميركية اصرت على العمل بعقلية السابق ترمب القائمة على اقتناص الفرص والعمل على صفقات ربحية و الاعتماد على الاسرائيليين في صياغة الخطط ووضع تفاصيلها وتنفيذ ما يريده ترمب لإرضاء حليفه نتنياهو لكسب اصوات اليهود الاميركيين مع اهمال كامل للطرف الفلسطيني وعدم التحاور معه و تطبيق نظرية نتنياهو العقيمة التي مفادها انهاء الصراع العربي الاسرائيلي من خلال الاقتصاد وليس السياسة.
واضاف ان محاور افشال صفقة القرن كانت عميقة حيث اصر الملك عبد الله الثاني والجانب الفلسطيني على ان فلسطين دولة على حدود الرابع من حزيران دون اي تنازل وعاصمتها القدس الشرقية وان الاردن ينطلق من عملية السلام من مفهوم السلام الدائم و الشامل والعادل، مشيرا الى أن موقف الاردن كان ثابتا وعلنيا و هو ما عرضه لضغوط مباشرة وشديدة، مثل قطع المساعدات ووقف مساعدات الانوروا وكثير من التضييق الان ان الموقف الاردن المشرف ظل ثابتا ولم يتنازل عن مبادئه.
وقال ان ما عزز موقف جلالة الملك هو التفاف الشعب الاردني حول قيادته الهاشمية والوثوق بها وهشاشة الصفقة وعدم اشتراك الجانب الفلسطيني بها، إضافة الى رؤية الملك للعلاقات الاردنية الفلسطينية والتشابك الاستراتيجي بين البلدان والتوافق في المواقف وثقة الجانب الفلسطيني الكاملة بالتحدث باسمه. من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات في ورقة بعنوان “دور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إفشال صفقة القرن حماية للأردن وفلسطين “ان اميركا انحازت لإسرائيل في فترة تولي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب حيث أخذ مبدأً واضحاً الانحياز بدون مواربة لمصلحة إسرائيل وطرح مبادرته التي تعتمد في جوهرها الاساس على تحويل الصراع الى منطق الصفقات.
واكد ان علاقة الاردن وملوكه الهاشميين بالصراع العربي الاسرائيلي ليست وليدة اللحظة، بل كان الصراع واحدا من أهم التحديات التي واجهت الاردن كدولة وهددت بقاءه واستقراره بشكل دائم، فمنذ نشوء الإمارة قاد الاردن الحملة في مواجهة الوعود بإنشاء وطن لليهود على حساب الشعب الفلسطيني وحاول بكل ما يملك ايقاف هذا المخطط، وكان شريكاً رئيساً في حرب 1948 وأدى تدخله الى انقاذ مدينة القدس والضفة الغربية ووقف في محاولة ضم الضفة من خلال الاتحاد مع الضفة الغربية الى ان خسرها في هزيمة حزيران عام 1967 وكان جزءاً من قيادة عربية مشتركة، وأوقف المطامع الإسرائيلية في غزو الاردن عام 1968 في معركة الكرامة ورد الاعداء على اعقابهم خائبين.
واضاف انه ورغم كل التحديات نجح الاردن في الوقوف في وجه الصفقة بصمود وثبات رغم المخاطر والتحديات ورفضه للإغراءات مهما كانت واستطاع ان يوقف اي عبث في وصايته الهاشمية على الاماكن المقدسة في مدينة القدس واستطاع ان يسقط فكرة الادارة المتعددة التي ارادته اسرائيل كبديل عن الوصاية الهاشمية ومنع اسقاط القيادة الفلسطينية الشرعية والاتيان بقيادة تتفق وتتساوق مع الخيارات الاسرائيلية وذلك بتعزيز وتمتين التواصل والتنسيق مع القيادة الفلسطينية.

المصدر: وكالة الانباء الاردنية