مقترحات لتطوير التعليم الثانوي المهني تتضمن الأنظمة الذكية، وميكانيك وكهرباء خطوط الإنتاج وصيانة المركبات الهجينة والكهربائية
مقترحات لتطوير التعليم الثانوي المهني تتضمن الأنظمة الذكية، وميكانيك وكهرباء خطوط الإنتاج وصيانة المركبات الهجينة والكهربائية
تعتزم وزارة التربية والتعليم الأردنية تطوير التعليم المهني بعد أن تم تشكيل لجنة لتطويره خلال وقت سابق بهدف مواكبة سوق العمل واحتياجاته في ظل ملاحظات كثيرة طالت التخصصات الأكاديمية المطروحة والتي باتت راكدة وغير مطلوبة في سوق العمل، مما أصبح هنالك ضرورة كبيرة بحسب خبراء وأكاديميين للخروج من النمط السائد والصورة التقليدية المتواجدة اليوم.وتشير مسودة مخرجات لجنة تطوير التعليم المهني التي قدمت مؤخراً لوزير التربية والتعليم د.وجيه عويس، الى تبدأ مرحلة التشعيب للتعليم المهني بعد نهاية الصف التاسع الأساسي على أن يقبل ما نسبته 10% من الطلبة في المدارس الحكومية بالإضافة إلى 5% من طلبة الصف التاسع في المدارس الخاصة وبزيادة سنوية مقدارها 1% من أعداد الطلبة في الصف التاسع.
وأظهرت المسودة بأن المدارس المهنية المتخصّصة والمجمعة ستحدد حسب الأقاليم لكل من الذكور والإناث لاستيعاب الزيادة في عدد الملتحقين للسنوات 2022/2023 – 2026/2027 مع إقرار الإطار الزمني لتنفيذ خطة تطوير التعليم الثانوي المهني .
وأبرز الأهداف التي أشارت إليها مسودة تطوير التعليم المهني ترتبط بأهمية وضع خطة وطنية للتوجيه والإرشاد المهني موجهة للطلبة بدءاً من الصف الرابع الأساسي وأولياء أمورهم، وتفعيل تعبئة سجل ميول الطالب وقدراته الموزع حاليا على المدارس (سجل يتم تعبئته من المعلمين يحدد ميول الطالب وقدراته وينتقل سنويا مع الطالب من الصف الرابع حتى الصف العاشر) ويقوم على تعبئته جميع مدرسي الطالب، إضافة لتقديم التسهيلات اللازمة للطلبة في المدارس المهنية المجمعة مثل المواصلات والسكن الداخلي خاصة في المناطق النائية.
كما سيتم تقديم دعم مادي للطالب من حيث إعفائه من رسوم أثمان الكتب المدرسية، وتأمينهم بالملابس المهنية وأدوات الرسم الصناعي، وتقديم 50 دينارًا شهريًا في فترة التدريب في مؤسسات القطاع الخاص، ومنح 100 دينار فصليًا للطالب ممن علاماته 70 بالمئة فأكثر ممن يتوجه للمسار المهني، وتأمين الطلبة ضد الحوادث وإصابات العمل داخل المشاغل وفي موقع التدريب وتخصيص مقاعد جامعية في الجامعات الأردنية الرسمية بنسبة 5% للحاصلين على شهادة الثانوي المهني في كل التخصصات، مع تقديم منح دراسية للطلبة الأوائل على هذه التخصصات.
وفيما يتعلق بتعديل أسس تشعيب الطلبة ستكون رغبة الطالب هي أبرز الأولويات، من ثم علامات الطالب في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تعطى الأوزان (30%، 35%، 35%) على التوالي سواء أكان التشعيب في نهاية الصف التاسع أم في نهاية الصف العاشر. كما سيتم استحداث مسمى مرشد مهني في المدارس المهنية لتفعيل التوجيه والإرشاد المهني، وتنظيم مسابقات محلية لطلبة التعليم المهني في التخصصات المهنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في منافسات إقليمية ودولية، ووضع أسس لقبول الطلبة ذوي الإعاقة في برامج التعليم المهني، وتجهيز المدارس المهنية من حيث البنية التحتية لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز فاعلية تدريس مبحث التربية المهنية لجميع الصفوف، والتركيز على الجزء العملي منه للتأثير على بناء الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعليم المهني.
كما اشترطت اللجنة بحسب المسودة بأن يكون مُدرس مبحث التربية المهنية من ذوي التخصص، ولا يكون تكملة نصاب المعلمين من التخصصات الأكاديمية الأخرى، وأن يتم تتبع قصص النجاح وإظهارها والتركيز عليها إعلامياً لتحفيز الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني.
وحول إمكانية تعزيز حاكمية إدارة التعليم المهني والإنتاج، بينت المسودة بأنه سيتم تشكيل لجنة استشارية عليا دائمة للتعليم الثانوي المهني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة، وتعيين أمين عام في وزارة التربية لشؤون التعليم المهني، واستحداث مديرية للتدريب والإشراف المهني في إدارة التعليم المهني والإنتاج، وتعيين مساعد لمدير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني في كل مديرية.
وتفعيل مجالس التطوير التربوي للمدارس المهنية بالشراكة مع القطاع الخاص في المديريات على ألا يقل ممثّلو القطاع الخاص عن النصف، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الدعم الفني لإدارة المدارس المهنية، وتعيين العدد المناسب من الموظفين في إدارة التعليم المهني والمديريات والمدارس، وتفعيل تعليمات الأعمال الإنتاجية في المدارس المهنية وتحديثها لزيادة حصة الطالب والمعلم من المكسب المادي تعزيزاً لهم، ووضع التعليمات الخاصة بتأمين الطلبة ضد الحوادث والإصابات في مواقع التدريب.
وجاءت من أهم الأهداف التي أشارت إليها اللجنة ضمن مخرجاته، بأن يتم تحويل المدارس المهنية إلى مدارس مهنية منتجة وأن تكون مركز تدريب مسائياً للمجتمع المحلي، وتفعيل مفهوم المدرسة المنتجة، وأن تكون المدارس المهنية في الفترة المسائية أو يوم عطل الطلبة مركز تدريب للمجتمع المحلي، واعتماد المدارس المهنية المتخصصة والمدارس المهنية المجمعة فقط، وتعديل التعليمات حيث تسمح بعمليات الإنتاج وتدريب المجتمع المحلي، وتعديل التعليمات حيث تسمح بوجود مرشد مهني في المدارس الأكاديمية، وتعديل التعليمات حيث تسمح بوجود مجالس تطوير /استشارية للمدارس المهنيةوتطرقت اللجنة إلى أهمية تقديم تخصصات مهنية تستجيب إلى سوق العمل، من خلال استحداث تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل على سبيل المثال لا الحصر الأنظمة الذكية، وميكانيك وكهرباء خطوط الإنتاج وصيانة المركبات الهجينة والكهربائية ضمن الفرع الصناعين وفتح تخصص الاقتصاد المنزلي للطلبة الذكور، والتوسع بالتعليم الصناعي للإناث.
وفي حال اعتماد التشعيب في نهاية الصف التاسع، يتم تطوير المناهج على أساس ثلاث سنوات، السنة الأولى للتأسيس العام واكتساب المهارات العريضة تمهيدًا لاختيار التخصص في السنتين الثانية والثالثة، وتخصص الأوزان للمباحث في الخطط الدراسية منها:الثقافة العامة المشتركة 15% وعلوم المهنة والرسم الصناعي والأمن والسلامة المهنية 25% والمواد العلمية 20% والتدريب العملي 40%.
والأهداف بحسب المسودة تكمن ببناء شراكات فاعلة في مجال التعليم المهني مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة والجهات الدولية، لتكون الإجراءات من خلال إعداد مشاريع دعم لتقديمها للجهات الدولية المانحة تستند على خريطة لأولويات منظومة التعليم المهني، ومأسسة الشراكة بين المدارس المهنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والأهلي للإسهام في دعم تطوير التعليم المهني، ومأسسة العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص لإنشاء نظام متكامل لتدريب الطلبة وتشغيلهم، وعقد اتفاقات مع الشركات الحكومية والخاصة الكبيرة لتخصيص نسبة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية لدعم المدارس المهنية.
وجاءت مسوّغات عملية تطوير التعليم الثانوي المهني بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية المتجددة والمتسارعة بسبب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج، وتقديم الخدمات التي يلزمها مهارات وكفايات وخبرات خاصة للتمكن من التعامل معها في العمل، والحاجة إلى تصويب الاختلالات في بنية القوى العاملة وعدد المشتغلين في الأردن، إذ يُشكّل حملة الثانوية العامة والدبلوم المهني بشكل عام ما نسبته 17% فقط من عدد المشتغلين.”
والحاجة إلى عمالة ماهرة في سوق العمل: إذ أشارت دراسات الفجوة بين جانبي العرض والطلب للقطاعات الاقتصادية التي أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ عام 2014، ولغاية تاريخه إلى أن 80% من فرص العمل تتطلب عمالة ماهرة مهنية وتقنية، والحاجة إلى ردم الفجوة النوعية التي يشكو منها أصحاب العمل خاصة ما يتعلق منها بالمهارات المهنية والانتقالية، وضعف التدريب في مواقع العمل وتطبيق الإطار الوطني الاردني للمؤهلات وبرنامج المؤهلات المهنية والتصنيف المعياري الأردني للمهن لتطوير الموارد البشرية النوعية؛ لتعظيم عوائد الاستثمار في التعليم الثانوي المهني، والحاجة إلى تسهيل عملية انتقال العمالة الأردنية المدربة التي تملك شهادات مزاولة المهنة والتسكين المهني في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية”.
وفق المسودة الاولية لمخرجات لجنة تطوير التعليم المهني.وبينت اللجنة أن هناك (28424) طالباً وطالبة منهم ( 15045 ) طالباً يلتحقون في المسار المهني، و(13379) طالبة موزّعون على (أربعة فروع) مهنية، ويشكّلون ما نسبته (11.3%) من الطلبة في المسار الثانوي للعام 2020/2021. إذ يلتحق طلبة التعليم الثانوي المهني في (211) مدرسة منها ( 64 ) مدرسة للذكور و( 147 ) مدرسة للإناث وتشتمل على (658) مشغلاً، تصنف المدارس المهنية إلى مدارس مهنية متخصصة وعددها (21)، ومدارس مهنية مجمعة وعددها (16) تشتمل على فرعين أو أكثر من فروع التعليم المهني، ومدارس شاملة وعددها (174) تشتمل على بعض التخصصات المهنية بالإضافة إلى الفروع الأكاديمية التي تضم (1548) معلماً ومعلمة ويقوم بعملية الاشراف عليها (27) مشرفا ومشرفة.
ويلتحق الطلبة بعد الصف العاشر بالتعليم الأكاديمي أو بالتعليم / التدريب المهني الذي ينقسم الى مسارين: مسار التلمذة المهنية في مؤسسة التدريب المهني، ومسار التعليم المهني الثانوي في وزارة التربية والتعليم، ويتم هذا التشعيب بين المسارات بناء على مجموع علامات الطالب في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر إذ يحتسب منها ما نسبته 30%،30%،40% على التوالي من علاماتهم النهائية في تلك الصفوف، وعادة ما يفضل الطلبة ذوو العلامات الأعلى التوجه للمسار الأكاديمي. وقد تراوحت نسبة الناجحين من طلبة التعليم المهني في الثانوية العامة في السنوات الثلاث الماضية بين (46% – 52.3%)، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع المعايير العالمية ومن منظور كفاية النظام التربوي وفاعليته.
وقالت إن التعليم المهني الثانوي عدة قضايا من أبرزها تدني النظرة الاجتماعية للتعليم المهني رغم الجهود المبذولة وطنيا لتحسين هذه النظرة ما يسهم في ضعف إقبال الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني، إذ يشكلون ما نسبته 11.3% فقط من مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي ، إضافة إلى ضعف كفاية الخريجين الذي يتجلى في عدم التوافق الكافي بين مؤهلاتهم ومتطلبات سوق العمل ، ويسهم في ذلك عدم إعطاء وزن للتدريب العملي في علامة امتحان الثانوية العامة، على الرغم من أن المواد المهنية تشكل ما نسبته 30% تقريبا من المناهج المقررة.
وأضافت أن وزن المواد العملية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر 40 % تقريباً ، ما يؤثر سلبا على مستوى اهتمام الطلبة بالجانب العملي وكذلك على مستوى الكفاية والإتقان وفرصهم في الحصول على عمل أو الاستمرار به، وقد يُعزى ذلك إلى عدم توافر الفرص الكافية للتدريب العملي لأسباب تتعلق بضعف الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بالتدريب في مواقع العمل أو في قلة الموارد المتاحة وتهالك البنى التحتية وقِدم التجهيزات ، وقد ظهر ضعف الاهتمام بتأهيل المعلمين مهنياً كونه أحد ابرز التحديات التي ما زال يواجهها هذا القطاع .
وأوضحت انه من باب الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ( 2016-2025 ) ، كان لا بد من مراجعة مسار التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم بهدف الارتقاء بنوعية الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، جنبا إلى جنب مع العمل على زيادة إقبال الطلبة على الالتحاق بهذا المسار من خلال التوعية للطلبة وذويهم ، وتعريفهم بالمسارات المتاحة أمامهم التي لا تحد من نموهم المهني أو الأكاديمي وحسب رغبة كل منهم. لذا، فقد جاء قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل اللجنة العليا لدراسة واقع التعليم الثانوي المهني وتقديم التوصيات الملائمة لذلك.
وتشكّلت لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني برئاسة د.عبدالله عبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بقرار من وزير التربية والتعليم بتاريخ 3/10/2021، وعُدّل القرار بتاريخ 24/10/2021 وقد حدّد قرار الوزير مهام اللجنة بأن يتم مراجعة منظومة التعليم المهني مراجعة شاملة والتقدّم بمقترحات تستجيب للرؤى الملكية لهذا المسار من التعليم، وتسترشد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والإفادة من التجارب الدولية الناجحة، على أن تقدّم اللجنة تقريرها النهائي في أربعة أشهر من تاريخ تشكيله.
المصدر: جفرا نيوز
