إصلاح التعليم البريطاني يدعم الاقتصاد الوطني ب125 مليار جنيه إسترليني سنويًا!

وفقًا لدراسة نشرتها لجنة التايمز للتعليم، فإن إصلاح نظام التعليم سيدعم الاقتصاد البريطاني بنحو 125 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

ونشرت اللجنة نتائج دراستها التي استمرت لمدة عام كامل، وكشفت عن دعم واسع النطاق من قبل قادة الأعمال لإصلاح المدارس والجامعات. ويعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات أن ربحيتها وإنتاجيتها سترتفع بنسبة 25 في المائة على الأقل إذا كان الموظفون الجدد أكثر استعدادًا للتوظيف، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة التعليم التجاري.

وتطلب المؤسسة الخيرية المستقلة تركيزًا أكبر بكثير على المهارات التجارية مثل ضبط الوقت والمرونة والتحفيز الذاتي والفطرة والموهبة السليمة داخل نظام التعليم. ويقدر تحليلها أن هذا سيحقق أرباحًا إضافية بقيمة 124.6 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1860 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص في المملكة المتحدة. وهناك ضغط من العائلات وأصحاب الملايين بما في ذلك السير جيمس دايسون والسير ريتشارد برانسون لتغيير جوهري لتحسين الثروات الاقتصادية لبريطانيا بعد تأثير الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهم من بين العديد من الخبراء الذين قدموا أدلة إلى اللجنة، التي تضم في عضويتها شخصيات بارزة من مختلف الأوساط التربوية والأكاديمية وصنع السياسات والمجالات ذات الصلة. 

وقال دايسون إن البلاد غير مجهزة لتدريب المهندسين، وألقى باللوم جزئيًا على تخفيض دروس تكنولوجيا التصميم من قبل مايكل جوف كوزير للتعليم. وقال إن جوف “وضعها على نفس مستوى فن الطهي، وهو أمر رائع…. لكنه لا ينتج عنه صادرات أو تكنولوجيا أو أعمال تصنيع”. وتظهر نتائج التحليل أن عدد الطلاب الذين يأخذون شهادة الثانوية العامة لتكنولوجيا التصميم قد انخفض بأكثر من الربع منذ عام 2018. وأضاف دايسون: “الأطفال مبدعون، فهم يحبون بناء الأشياء وصنعها… ولكن مع اقترابهم من شهادات الثانوية العامة والمستويات A، يتم سحق كل ذلك منهم. الأمر كله يتعلق بالتعلم عن ظهر قلب، وليس باستخدام خيالك. لا يقيس النظام الإبداع، بل يقيس ما يمكنك تذكره من حقائق الآخرين”.

وحذرت شخصيات بارزة من أن سوء التوافق بين المدرسة والعمل يعيق جهود الحكومة لرفع مستوى المناطق المحرومة في البلاد.

ويقول روبرت هافون، رئيس لجنة التعليم في مجلس العموم البريطاني: “هذا وقت التفكير الراديكالي، نحتاج أن نقول وداعًا لأيام السيد شيبس وتوم براون سكولدايز ومرحبًا بجيمس دايسون. يحتاج المنهج إلى إعداد الأطفال بشكل أفضل لعالم العمل، مع المزيد من العروض المهنية والتقنية على طول الطريق من خلال النظام المدرسي. يجب أن يتم استبدال المستويات A بشهادة البكالوريا الدولية ويجب أن نتوقف عن تضييق التعليم عند سن 16 عامًا. يجب أن يكون هذا جزءًا أساسيًا من الارتقاء بالمستوى، إذا كان يعني أي شيء”. وتظهر التقارير الأخيرة أن فجوة الإنفاق بين المدارس الحكومية والخاصة قد تضاعفت في العقد الماضي. ويُعتقد أن عشرات الآلاف من التلاميذ يتغيبون باستمرار عن المدرسة بينما يكافح الآخرون للتعويض عن إغلاق المدارس أثناء الإغلاق.

بينما يتعرض مديرو المدارس لضغوط هائلة للإشراف على تعافي التعليم، يعتقد العديد من العاملين في الصناعة أنها فرصة لتحويل ما يتم تدريسه في المدارس وكيفية تقييم ذلك. وكانت السيدة شارون وايت، رئيسة شراكة جون لويس، إحدى قادة الأعمال الذين أخبروا اللجنة أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على المؤهلات كمقياس للمرشحين. وأضافت “لقد أصبح النظام أكثر ضيقًا ومحدودًا. نحاول قدر الإمكان وضع مؤهلات الأشخاص في جانب واحد – فقد تبين أنها ليست مؤشرًا جيدًا جدًا على مدى جودة أداء شخص ما في الشراكة”.

ويشير جون كودويل، مؤسس موقع Phones4U، إن العديد من الخريجين الشباب الذين وظفهم لم يكونوا مستعدين للعمل. واستطلع صندوق التعليم التجاري، الذي أنشأته غرفة التجارة والصناعة بلندن، عينة تمثيلية من 500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة. قال ما يقرب من ثلاثة أرباعهم أن ربحيتهم كانت كذلك تعاني لأن الموظفين الجدد يفتقرون إلى المهارات الأساسية في مكان العمل. 

وأشار داراج أوسوليفان، أمين المؤسسة الخيرية: “هناك فرصة، من خلال وجود كل شخص يتمتع بقدرة تجارية ممتازة، لتحسين كفاءة وربحية الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. اعتبر أولئك الذين شملهم الاستطلاع أن متوسط ​​التأثير سيكون أكثر من 25 في المائة زيادة على الأرباح – تقديرًا متحفظًا، وفقًا للأرقام الحالية، أي حوالي 125 مليار جنيه إسترليني من الأرباح الإضافية للبلاد في عام واحد. شعر أصحاب العمل أنه كان هناك نقص في فهم العالم الحقيقي”.

ووجد تحليل منفصل أجرته شركة الاستشارات Oxera، التي أجرتها المفوضية، أنه سيكون هناك دعم بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد على المدى الطويل إذا وصل الحراك الاجتماعي في بريطانيا إلى متوسط ​​أوروبا الغربية. قال المحللون إن الرقم، الذي يعادل 672 جنيهًا إسترلينيًا للفرد، كان تقديرًا متحفظًا وأن التأثير الاقتصادي الإجمالي “من المرجح أن يكون أعلى بكثير”.

ودعا السير روجر كار، رئيس BAE Systems، أحد أكبر مزودي التدريب المهني، إلى إعادة موازنة النظام، قائلاً: “نحتاج إلى برنامج في هذا البلد لا يبدأ من الاعتقاد بأن لدينا أفضل نظام تعليمي في العالم لأن لدينا بعضًا من أفضل الجامعات في العالم. علينا أن نفكر، كيف نجهز أولئك الذين يبدأون الحياة بأقل قدر من المزايا للحصول على تعليم من الدرجة الأولى يطور المهارات ذات الصلة ، والتي يمكن أن تتحول إلى وظائف ذات قيمة للمجتمع، وكذلك للفرد؟”

وقال برانسون إن التركيز بشكل أقل على الامتحانات والمزيد على مهارات التوظيف سيكون “أفضل للاقتصاد” و “أفضل للفرد”. وقال للمفوضية: “بالنسبة للبلدان التي فعلت ذلك بالفعل، فإنها تمنحها بالفعل دفعة اقتصادية”.

المصدر: thetimes