الأردن: إطلاق الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2022

أطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد، في مركز هيا الثقافي، الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2022، الذي يصادف 12 حزيران من كل عام وتحت شعار: “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال”.

ويشارك في هذه الفعاليات وزارات العمل، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما يشارك فيها منظمة العمل الدولية، ومؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومنظمة بلان انترناشونال، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، ومؤسسة أرض البشر، ومركز الدعم الاجتماعي والهيئة الطبية الدولية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وجمعية رواد الخير ومعهد العناية بصحة الأسرة.

وتنفذ جميع الجهات المشاركة عدة أنشطة وطنية تستمر أسبوعا، بدأت بفعالية الافتتاح والتي تخللها جلسة نقاشية حاور فيها أطفال برلمان الطفل الأردني صناع القرار والشركاء المعنيين، بحضور أطفال من برلمان الطفل العربي، إضافة إلى عرض مسرحي صامت يقدمه أطفال مركز الدعم الاجتماعي.

وقال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، مندوب وزير العمل، خلال افتتاح الفعاليات، إن الوزارة وبالشراكة مع اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، أطلقت بهذه المناسبة حملة تحت شعار: “وطني لعام 2022 تحت عنوان (لسه طفل…)، لتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تُبذل لمكافحة عمل الأطفال، والتركيز على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة أيضا للدعوة لبذل المزيد من الجهود الوطنية للحد من عمل الأطفال من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة.

وبين أن وزارة العمل أنشأت قسما متخصصا للتعامل مع قضايا عمل الأطفال منذ عام 1999، حيث جاء قانون العمل الأردني منسجما مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18 من عمره، على أن لا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

وشدد الحديدي على أن الحد من عمل الأطفال يحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى دور المجتمع والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك أصحاب العمل في الالتزام وتطبيق جميع التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حقوق الطفل جميعها.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء يعمل على إيلاء قضايا الطفولة أهمية بالغة من بينها قضية عمل الأطفال.

وأشار إلى أن المجلس استطاع من خلال ترؤسه للجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال العمل على تنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية.

ولفت مقدادي إلى أهمية إقرار الحكومة أخيرا لمسودة قانون حقوق الطفل الذي يعتبر أحد دعائم الطفولة المبكرة، ليشكل إنجازا كبيرا لتوفير الحماية والرعاية للطفل.

بدوره، قال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن إن عمل الأطفال يُعد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد على المستوى المحلي والدولي نظراً لارتباطها بحقوق الطفل التي كفلتها له التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على توفير البيئة السليمة والتنشئة الصحية للطفل.

وأشار الزبن إلى أن هناك مسودة نظام حماية الحدث العامل خلافا للتشريعات النافذة وسيتم إرسـال هذا النظام إلى ديوان الرأي والتشريع للسير بإجراءات إنفاذه، مبينا أن أهمية هذا النظام تأتي بمنح الصلاحيات القانونية بالتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.

ويضمن هذا النظام إلزامية تشريعية تضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالات الطفل العامل لجميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى.

إلى ذلك، أشار مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم نبيل الحناقطة، إلى أن الوزارة تساهم بالتعاون مع الشركاء بتوفير الفرص التعليمية البديلة للأطفال المتسربين، مبينا أن برامج الوزارة تهدف لسحب الأطفال من سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم في المجتمع.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد: “لا بد من قراءة عمل الأطفال من منظور المخاطر أو الاعتداءات المحتملة، في ظل ظروف قد تكون ضارة على الصحة الجسدية والفكرية والعاطفية، والابتعاد عن الزاوية الضيقة من خلال النظر إلى العائد المادي البسيط، ورؤية العائد الاجتماعي للاستثمار في تعليم الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية، حيث تسهم انخفاض نسبة الأمية في الوصول إلى نهضة صناعية وتكنولوجية”.

وقالت رئيسة القسم الفني وجودة البرامج في مكتب منظمة بلان انترناشونال حميده جهامة، “نسعى من خلال تدخلاتنا إلى تقليل المخاطر الواقعة على الأطفال العاملين ونركز بشكل كبير على الفتيات لدعمهن وحمايتهن، ويأتي ذلك من خلال النهج الشمولي الذي نؤمن به من خلال العمل المباشر مع الأطفال أنفسهم ومع دائرة الدعم الأولى لهم “الآباء والأمهات” ومع المجتمع.
وبينت المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش، أن تمكين تُنفذ برنامجا حول عمل الأطفال والتسول والمعنون بالتخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأردن.
وأكد رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف في الأردن ماريامبيلاي مارياسيلفام، أن اليونيسف تنسق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد من عمل الأطفال، إضافة إلى دعم وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات متعددة القطاعات للأطفال العاملين، مشيرة إلى أن عمل الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويحد من إمكاناتهم الحقيقية.

وقالت منسقة برنامج العمل اللائق من منظمة العمل الدولية فريدة خان، إن المنظمة تلتزم بتوسيع نطاق العمل من أجل تسريع جهود أصحاب المصلحة لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية لأسوأ أشكال عمل الأطفال، خاصة في القطاع الزراعي.

بدوره، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، إن المفوضية تلتزم بالعمل مع الجهات المعنية المحلية والأنظمة الوطنية لتحديد أسباب عمل الأطفال وتقديم حلول عمليّة للحدّ من هذه الممارسات الضارة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية – بترا