نظمت كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية، ندوة بحثت حقوق الطفل تحت عنوان “المضامين القانونية والتربوية والاجتماعية لقانون حماية حقوق الطفل”.

وحضر الندوة وزير الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات، وعضو مجلس الاعيان رئيسة لجنة التربية والتعليم العين محاسن الجاغوب، وعضو جماعة عمان لحوارات المستقبل فداء الحمود، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور محمد صايل الزيود، واعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وصحفيون.

وقالت بني مصطفى، إن الحكومة حول هذا القانون تحترم جميع الآراء وتنظر الى وجهات النظر التي طرحت من منطلق الحرص على المجتمع الاردني الواحد، وإنها تحترم حلقات التشريع كافة التي مر بها مشروع القانون.

وأضافت أن الأردن صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991، وتضمنت الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ثم تم عرضها على مجلس الأمة والموافقة عليها بموجب القانون رقم 50 لعام 2006، ومرت بمراحلها الدستورية كاملة، مع تحفظ الأردن على 3 مواد (المواد 14 و20 و21) المتعلقة بتغيير الجنس وحرية الدين والتبني.

وبينت أن أول مسودة لسن قانون يحمي حقوق الأطفال في المملكة، تعود إلى عام 1998، وان عرض أول قانون على البرلمان في 2004، لكنه بقي في رفوف مجلس النواب لسنوات عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008، مشيرة الى أن التعديلات الدستورية شددت على حماية الطفل فنصت المادة (6/5) يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.

واشارت الى انه وبعد سنوات من محاولة صياغة القانون، أقر مجلس الوزراء الأردني في نيسان الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، لتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد التشريع الذي ينظم العلاقة وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، وتبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، مبينة أن مجلس النواب الاردني ناقش في 20 تموز الماضي، مشروع القانون، واحيل إلى لجنة نيابية مشتركة من لجنتي القانون والمرأة وشؤون الأسرة.

وتابعت ان ذلك جاء بعد سنوات من محاولة صياغة قانون لحقوق الطفل بناء على التعديلات الدستورية في الأردن عام 2011 والتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 2006 متحفظا على بعض موادها.

وأوضحت أن القانون يأتي في ظل الحاجة لحماية الأطفال مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة، وفي ظل أخطار انتشار العولمة والانفتاح الرقمي، لافتة الى أن مجلس النواب أقر بتاريخ 19 أيلول الحالي مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما عدلته اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة).

من جهته، قال الدكتور عبيدات، إن رعاية الأطفال وحمايتهم هي حماية لحياة المجتمعات ورفاهها، ولكي نحمي أطفالنا، فلا بد للقوانين والتشريعات في بلدنا أن تركز على الأبوة والأمومة كي يشعر كلاهما بقدرتهم على منح أطفالهم أسباب الرخاء والسعادة والسلامة والحماية، وأن يحظيا بثقة في قدرتهم على التعامل مع الاحتياجات العقلية والعاطفية لأطفالهم.

وأكد أن كل طفل يستحق أفضل بداية ممكنة في هذه الحياة، وطمعا في أن تكون الحياة خالية من البؤس والحرمان والألم، مضيفا أننا في الجامعات نشعر بعظم مسؤولياتنا، التي تحتم علينا أن نطور التفكير في هذه المسألة الحاسمة.

واضاف ان تأمين الأطفال في سنواتهم الأولى بالأمن الاجتماعي والعاطفي يبني أسسا قوية تدوم مدى الحياة، وأننا نستشعر في الجامعات دورنا وواجبنا في مساعدة الآباء العاملين في الجامعة على رعاية أطفالهم، ودورنا الأكاديمي في خلق جيل قادر على الحفاظ على أسرهم وحل مشاكلهم وتأمين عيش سليم لهم ولأبنائهم وأسرهم.

بدوره، أكد الدكتور الزيود، ان هذا اللقاء الحواري يضاف الى الحوارات الوطنية الرائدة والحضارية التي شهدناها وتناولت قانون حقوق الطفل والتي عاينت القانون بعيون فاحصة قانونية واجتماعية وتربوية منصفة للقانون والمجتمع والدولة.

وأوضح أن المحور التربوي الاول الذي يحتاج لوجود قانون عصري وطني يضمن حقوق الطفل، يتجسد في أن ارقى صور التحضر في الدول والمجتمعات تأتي من خلال صياغة ووضع القوانين التي تنظم حياة الناس وتوفر الحماية وتضمن الامن والاستقرار والمجتمعات، واولى الفئات في الحماية القانونية هي الفئات القاصرة عن حماية نفسها وعلى رأسها الطفل.

واضاف ان المحور الثاني يتمثل في ما شهده المجتمع الاردني من تغيرات جوهرية خلال العقود الماضية أثرت على بنيته الاجتماعية وطبيعة العلاقات التي تربطه بين فئاته على نحو نقله من مجتمع عائلي أسري عشائري الى مجتمع وعلاقات اجتماعية مقيدة ومحدودة، اما المحور الثالث يظهر من خلال تبدل ادوار الاسرة من الاسرة المحافظة والمتابعة الى الاسرة العاملة والمنشغلة بظروف الحياة التي تقوم بدورها في التربية والتنشئة بمساعدة مؤسسات وادوات بديلة مستجدة، فضلا عن ان الانفتاح الذي يعيشه المجتمع الاردني على العالم ادخل على البنية الاجتماعية والاسرية ممارسات اخرى غير مألوفة سابقا.

والمحور الرابع أن تعقد الحياة وكثرة التداخلات في المسؤوليات ووجود أكثر من تشريع ونص قانوني يعالج العنف والاساءة والجريمة وغيرها من صور التعدي على الآخر يوجب أن تحظى مرحلة الطفولة بقانون يضمن صونها والحفاظ عليها بنصوص قانونية واضحة وصريحة.

واكد أننا ونحن بمرحلة العبور للمئوية الثانية نجد لزاما علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل جعل سيادة القانون العصري في كل شأن من شؤون حياتنا ويجب علينا كمؤسسات دولة ووطن ورجال علم وفكر وشعب أن نجعل دولة القانون هي عصب حياتنا ولا يأتى ذلك إلا إذا تمسكنا بالقانون الذي يصدر لغايات وطنية واجتماعية وتربوية وانسانية وحضارية ويضمن مصالح عليا للدولة والمواطن.

من جانبها، قالت الدكتورة الجاغوب، إن السبب وراء وجود قانون للطفل كان مراعاة لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا بدل الركون إلى الاتفاقيات العالمية التي لا تتناسب الكثير من بنودها مع قيمنا ومبادئنا.

وبينت أنه لا يوجد أي نص في القانون يتعارض مع الدين، والخلل في الصياغة لا يعد مبررا لعدم رضانا عن القانون، وأن القصد بالنوادي الثقافية لم يكن كما أشيع بين المواطنين، بل القصد هو تلك النوادي التي تفيد الأطفال وتصقل مهاراتهم وتنمي شخصياتهم.

من جهتها، أشارت عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل والرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي فداء الحمود، الى أن القانون لا ينقل رعاية مسؤولية الطفل من الأسرة إلى الدولة كما أشيع عنه، وأن الحالات التي سمح فيها للدولة بالتدخل لم تتمثل بالأسر المستقرة، وأنه لا يمكن أن تتعارض كل نصوص القانون مع الدستور.

ولفتت الحمود إلى أن بنود القانون المتعلقة بالتعبير الشعبوي والحياة الخاصة وتغيير الهوية وضروب التأديب والتبليغ عن العنف التي ورد بحقها كثير من التفسيرات في الشارع الأردني لم تكن كما فهمت على الإطلاق.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية – (بترا)