أكد أكاديميون، أن الاستثمار في البحث العلمي بمختلف مجالاته يسهم وبشكل كبير في التطور والنمو والمساعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تسعى إليها الدولة لتضمن تحسين نوعية حياة الأفراد ومواجهة التحديات والنهوض بكافة مؤسساتها لتصبح قادرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية.

وقالوا في أحاديثهم، إن اهتمام الدول بالبحث العلمي وتحديدا المتقدمة والنامية منها، جاء بعد التسارع الكبير الذي يشهده العالم من النواحي المعرفية، وبروز العديد من المشكلات والتحديات التي باتت تحتاج إلى المعلومات الدقيقة والوافية لاتخاذ القرارات المناسبة لحلها.
وقال رئيس الجمعية العربية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الدكتور رضا الخوالدة، إن البحث العلمي بمختلف مجالاته يعد عنصرا لقوة الدولة واستدامتها، وشرطا أساسيا للتقدم والنمو نحو تحسين مستوى الحياة العامة لمواطنيها على الصعيد الداخلي، ويزيد من نفوذها العلمي، وإبرازها كدولة حضارية تستند في أولوياتها وقراراتها إلى نتائج الأبحاث والدراسات العملية التي غالبا ما تظهر أسباب المشكلات وتقدم الحلول المناسبة، وتزود أصحاب القرار بالمعلومات الدقيقة التي تعالج القضايا الهامة لتساعدهم على بناء الخطط والبرامج وفقا للمفاهيم العلمية.
وطالب الخوالدة بتوجيه المشاريع البحثية لخدمة الأولويات الوطنية؛ بما يسهم في تحقيق مجالات التنمية المستدامة التي تسعى إلى إيجاد حياة فضلى وكريمة للمواطنين عن طريق رفع مستوى التعليم والصحة وتقليل نسب الفقر والبطالة ومعالجة مشاكل المياه والمناخ والنهوض بالمستوى الاقتصادي وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى أبحاث ودراسات تحدد جوانب المشكلة ليتم العمل عليها بأسلوب علمي ومنطقي يضمن إيجاد حلول مناسبة للوصول إلى الغايات المنشودة ويقلل من نسب التكلفة والجهد والوقت.
وبين الخوالدة أن التعليمات والأنظمة والقوانين المتعلقة بالبحث العلمي، تحفز على البحث والابتكار وتتيح للمؤسسات والمراكز والصناديق العلمية البحثية إمكانية دعم الأبحاث سواء المقدمة من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، داعيا الباحثين إلى التقدم إلى هذه الجهات للحصول على الدعم المالي المخصص لهذه الغايات على أن تكون تلك الدراسات والأبحاث خاضعة لمعايير الدعم.
وقال رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، إن البحث العلمي يعد الطريقة الأنسب للإجابة على الأسئلة الشائكة التي تحتاج إلى معرفة أسباب النشوء وكيفية المواجهة واختيار الطريقة الأنسب للسير نحو الهدف المراد تحقيقه، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات الاقتصادية التي يجب أن يتوجه أليها البحث العلمي، تتمثل بالطاقة وكيفية التحول إلى الطاقة الشمسية ومعالجة مشكلة شح المياه والاستثمار في الصخر الزيتي وإعداد الدراسات التي تبين حاجات السوق المحلي وأولوياته، وإيجاد الحلول لمشاكل انتاح المواد وكيفية التسويق، إلى جانب الأبحاث الإدارية التي تساعد على التخطيط السليم للمشاريع الوطنية وتوجيه المجتمع نحو التعامل مع المتغيرات.
ودعا عبد الرحيم إلى التشبيك مع الجامعات في المجال البحثي عن طريق منحها دورا أكثر فاعلية ودينامكية والاستفادة من الطاقات البشرية المتخصصة في جميع المجالات والمؤهلة لإعداد الدراسات والأبحاث وربط المراكز البحثية في الجامعات مع القطاعين العام والخاص لتحديد أبرز القضايا التي تحتاج إلى البحث والدراسة للوقوف على التحديات.
وأشار عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة، إلى أن المؤسسات المعنية في الأردن تقدر الدور الكبير للبحث العلمي وأهمية الريادة والابتكار والإبداع وتأثيرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن البحث يواجه العديد من المعيقات مثل قلة الأنفاق المالي حيث تتطلب الدراسات والأبحاث الكثير من الكلف المالية في بعض الأحيان، إذ لا تستطيع ميزانيات المؤسسات المختصة بالبحث العلمي تمويلها إلى جانب قلة الإمكانيات الفنية والدراسات المتواجدة التي يتم البناء عليها والاستعانة بها في المكتبات والمراكز المختصة.
ونوه بالعلاقة الوثيقة التي تربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة لتحقيق أهدافها وغاياتها، حيث يعد البحث العلمي المدخل الحقيقي والسليم لتنمية المجتمعات وتمكينها، وقاعدة هامة تنطلق منها جميع مشاريع التنمية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تنمية المعارف وإثرائها لاكتشاف معلومات جديدة تساعد على دعم مسيرة النمو والتطور التي تسعى إليها الدولة.
وقال السلايمة، إن المواضيع التي يتناولها البحث العلمي ترتبط أيضا بالأمن الغذائي والقومي للدولة وكيفية التعايش مع ندرة المياه ومكافحة التلوث؛ خاصة في ظل المتغيرات المناخية وقلة تساقط الأمطار وشح مصادر الطاقة، مؤكدا أن البحوث والدراسات يمكنها إيجاد مصادر جديدة للطاقة والاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن ضمن منطقة الحزام الشمسي التي تتمتع نسبة عالية من الإشعاع الشمسي، حيث استطاع الأردن توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة بلغت 27 بالمئة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على ضرورة دعم البحث العلمي في الجامعات الأردنية ومراكز البحث وخصوصا في قضايا التنمية المستدامة وأهمية الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، إيمانا منها بأهمية البحث العلمي ودوره الفعلي في بلورة تلك الرؤية.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية-(بترا)