يمنح الأردن ذوي الإعاقة فرصة تاريخية لتمثيلهم تحت قبة البرلمان بعد تحديث المنظومة السياسية الأردنية حيث لم تتح الفرصة قبل ذلك لمن يمثل هذه الفئة في الانتخابات النيابية.

إن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ليست أن أحدهم خاض التجربة الانتخابية ولم يوفق مثل غيره من المرشحين والمرشحات وإنما لأن هناك أسبابا عدة تحول دون وصول أي شخص من ذوي الإعاقة إلى قبة البرلمان عبر تاريخ الدولة الأردنية، منها الصورة النمطية لذوي الاحتياجات الخاصة” التي ترسخت في الثقافة الجمعية مع ما تحمله هذه الصورة من نظرة سلبية وفقا لمعنيين أكدوا في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن “المشاركة السياسية بجميع أشكالها حق للجميع دون تمييز في وقت تتضافر جهود المؤسسات ذات العلاقة لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بخاصة الشباب منهم من أجل بناء قادة شباب يمتلكون الثقافة السياسية اللازمة لدعم قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وبينوا أن “الكوتا” شكل من اشكال التمييز الايجابي والتمكين لكن شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بها يحتاج إلى عمل دؤوب من كل الأطراف.

وقال مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة زيد العطاري، إن معطيات تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بأعداد المقترعين والناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية لسنة 2020، دلت على أن عدد المقترعين يبلغ حوالي 15 ألفا، كما أظهر التقرير أن 15 شخصا ذوي إعاقة تقدموا بطلبات ترشح في الانتخابات النيابية لسنة 2020.

وأضاف، تشير التقديرات إلى أن الهيئة الناخبة من الأشخاص ذوي الإعاقة تُقدر بحوالي 700 ألف ناخبة وناخبة وهناك مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتزمون الترشح للانتخابات على القوائم الحزبية والدوائر المحلية لمجلس النواب العشرين.

وعزا العطاري أسباب عدم وجود ممثلين عن ذوي الإعاقة في المجالس النيابية السابقة الى ضعف الوعي بأهمية –وضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار، إضافة الى الصورة النمطية التي تقلل من إمكانياتهم وقدراتهم، وحاجتهم لمزيدٍ من التمكين السياسي، إلى جانب الحاجة لتطوير التشريعات.
وأكد أهمية أن توفير البيئة الملائمة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف المواقع سيسهم في توفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة لبناء وتعزيز قدراتهم ومعارفهم بما ينعكس على فرصهم بالوصول لقبة البرلمان.

وفيما يخص التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة أكد العطاري أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إقامة ورش توعوية وبرامج تدريبية تستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة السياسة والانتخابية ترشحاً واقتراعاً، كما يجري التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بخاصة الشباب منهم سعياً لبناء قادة شباب من ذوي الإعاقة يمتلكون الثقافة السياسية وقادرين على بناء حملات مناصرة لدعم قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى وحقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون، وكذلك تمكينهم من المعرفة في الأطر التشريعية الناظمة للمشاركة في الانتخابات والأحزاب وتوعية الأحزاب السياسية بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في دعم التجربة الحزبية.
وبين العطاري أن “الكوتا شكل من اشكال التمييز الايجابي والتمكين لكنها بحاجة إلى عمل دؤوب من كل الأطراف ومن الأشخاص ذوي الإعاقة بداية لتعديل القانون ووضع كوتا للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضعت لبنة وقاعدة مهمة في توصياتها لتطوير الإدارة المحلية منها ان يكون في الهياكل المنتخبة شخص من ذوي الإعاقة على مستوى المجالس المحلية والاصل أن يكون الضغط باتجاه تعديل قانون الإدارة المحلية انطلاقا من هذه التوصيات.

من جانبه أكد المتخصص بالعلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور سلطان القرعان، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات السياسية، وإذكاء الوعي بحالتهم، ومشاركتهم بغض النظر عن إعاقتهم، والاعتراف بحقوقهم، يمثل عامل تمكين للمجتمعات لأن منهم فاعلين في المجتمع.
وأشار القرعان إلى أن هناك الكثير من المواهب والكفاءات بين ذوي الإعاقة ومن الضروري الاستفادة منهم، لافتا إلى أن الحكومة عملت على معالجة المعيقات التي تقف في طريق مشاركتهم السياسية سواء كانوا ناخبين أو مترشحين من خلال التشريعات وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأكد القرعان أن المشاركة السياسية بجميع أشكالها حق للجميع دون تمييز بين شخص ذي إعاقة وغيره، مشيرا إلى أن هناك العديد من ذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات يستحقون الترشح والوصول إلى البرلمان، وعلى الأحزاب السياسية إشراكهم في مختلف فعالياتها لتعزيز قدراتهم ودمجهم بشكل أوسع في مناقشة وبحث مختلف القضايا، ومنها الترشح ضمن القوائم الحزبية.
وأعرب القرعان عن قناعته بأن وجود ذوي إعاقة في البرلمان يساعد أكثر على حل مشاكلهم، لأن لديهم القدرة على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم وإيجاد تشريعات تؤهلهم وتحل مشاكلهم وقضاياهم وبما يعزز دمجهم في مختلف قطاعات المجتمع.
المتخصصة في علم الاجتماع الدكتورة ميساء الرواشدة، أشارت الى أن النظرة السلبية تجاه ذوي الإعاقة حالت دون التصويت لهم أو وصولهم لقبة البرلمان، حيث ينظر الى هؤلاء على أنهم لا يمتلكون الخبرة والقوة السياسية الكافية، وغير قادرين على خدمة أنفسهم فكيف سيخدمون الآخرين، وأن بعضهم غير اجتماعي ولم يؤسس قاعد انتخابية جيدة وقوية له.
وأكدت أنه يجب النظر لهم كأشخاص طبيعيين فاعلين فهناك نماذج منهم وصلت لمواقع صنع القرار وكانوا مبدعين ولم تحل الإعاقة دون أدائهم لأعمالهم، مشيرة الى أن وصولهم للبرلمان سيصب في صالحهم لأن مَن يمثلهم يفهم مشكلاتهم ويناقشها بشكل أفضل من أي نائب آخر.

من جهتها قالت الحقوقية الدكتورة تقى المجالي، إن اختيارها للانضمام للأحزاب كامرأة ذات إعاقة بصرية ينطلق من مفهوم ورؤية جلالة الملك لمنظومة التحديث السياسي، مشيرة الى أن الحزب الذي انضمت له قدم لها الإمكانيات اللازمة للمشاركة السياسية الفاعلة.
وأكدت المجالي أن هناك كثيرين غيرها من ذوي الإعاقة متفوقون وموهوبون وإذا تهيأت الأسباب لوصولهم للأحزاب
ومن ثم الترشح للانتخابات النيابية فسيفتح هذا مرحلة جديدة نحو الحكومات البرلمانية التي تضمن مشاركة أعلى لفئات الشعب كافة في صناعة القرار، لافتة الى أنها تسعى لإيجاد رؤية تشريعية لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بخصوص وصول ذوي الإعاقة للتعليم الدامج من خلال وضع تشريعات تعززه باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

الناشط الشبابي من ذوي الإعاقة محمد حوامدة، أشار إلى أنه لم يحظ أي شخص من ذوي الإعاقة بفرصة الوصول إلى البرلمان حتى اليوم جراء عدم ثقة الناخبين بقدراتهم، مشيرا الى أن المرشح عادة ما يصب تركيزه على ملفات وحقوق فئته ويتناسى ويتغافل عن باقي شرائح المجتمع.
ويرى حوامدة أن وصول نائب من ذوي الإعاقة سيغير أو يعدل القوانين التي تخصهم وسيسهم في تغيير الصورة النمطية عن هذه الفئة، حيث أن الطامح للترشح من خلال القوائم الحزبية لا بد له من العمل على تفعيل وتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، مؤكدا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون القدرات اللازمة ليصبحوا نوابا تحت قبة البرلمان تحقيقا لدمج حقيقي لهم كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني.

رئيس جمعية صوت الحق لحقوق الإنسان المهندس علي شويطر أعرب عن اعتقاده بأن النائب يجب أن يكون صاحب فكر وثقافة وعلم وشخصية قوية إضافة إلى معرفته بالقوانين والتشريعات والاقتصاد وان يكون قريبا من المواطن كي يعرف ويتلمس الاحتياجات الضرورية التي يعاني منها ويساهم في حلها، منوها في هذا الصدد إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم الأقدر على معرفة احتياجاتهم وطرق تلبيتها.
وبين أن تخصيص مقعد نيابي لذوي الاعاقة أسوة بالمقاعد المخصصة لفئات محددة على نظام “الكوتا” وغيرها، سيسهم في وصولهم لقبة البرلمان.

المصدر: بترا- رزان مبيضين وأمل الدهون.