صدر اليوم الأربعاء، الموافق 27.9.2023، نتائج تصنيف التايمز للتعليم العالي لجامعات العالم لعام 2024.

إيلي بوثويل

تشير نتائج تصنيف التايمز للتعليم العالي لجامعات العالم لعام 2024، الأحدث من مجلة “تايمز هايير إدوكيشن” أن أداء الجامعات البريطانية والأمريكية يتراجع مع تناقص الميزانيات المخصصة للبحث العلمي. وتتصدر جامعة أكسفورد تصنيف الجامعات العالمية لعام 2024- وهو العام الثامن على التوالي الذي تحتل فيه المرتبة الأولى – وجاءت معظم المراكز العشرة الأوائل للجامعات الأمريكية والبريطانية.

وتقترب الصين من الوصول إلى المراتب العشرة الأولى وتمتلك الآن مؤسستان في قائمة الخمسة عشر الأوائل لأول مرة. وتمكنت جامعتا تسينغهوا وبكينمن من تخطي جامعة بنسلفانيا وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كولومبيا لتصنيفهما في المرتبة 12 و14 على التوالي في الطبعة العشرين لهذا التصنيف لعام 2024. في هذه الأثناء، تفوقت جامعة طوكيو اليابانية على جامعة إدنبرة وكلية كينجز لندن وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن بعد أن ارتقت 10 مراكز لتصبح في المرتبة 29.

عربيا جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن الفئة 250-201 تلتها جامعة الملك عبد العزيز ضمن الفئة 251-300، ثم كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سلطان (PSU) وجميعها ضمن الفئة 401-500. وجاءت جامعة أبوظبي بالمرتبة الأولى محليا ضمن الفئة 201-250، تلتها جامعة خليفة ضمن الفئة 251-300، ثم جامعة الامارات العربية المتحدة ضمن الفئة 301-350، ثم جامعة الشارقة ضمن الفئة 351-400. وجاءت الجامعة الأردنية ضمن الفئة 601-800، تلتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن الفئة 801-1000، وجاءت الجامعة اليابانية المصرية ضمن الفئة 601-800، وجامعة الأزهر وجامعة اسوان وجامعة الإسكندرية وجامعة اسوان والجامعة الامريكية بالقاهرة وجميعها ضمن الفئة 801-1000.

وتشير دراسة بيانات ست سنوات “للتايمز هايير إدوكيشن” أن متوسط مراتب الجامعات الأمريكية قد تراجع من المرتبة 296 في تصنيف عام 2019 إلى المرتبة 348 في أحدث تصنيف؛ وقد تراجع متوسط مراكز جامعات المملكة المتحدة أيضا إلى حد أقل من ذلك، من المرتبة 451 إلى المرتبة 477. على النقيض من ذلك، تحسن متوسط مراتب الجامعات في الصين وأستراليا وكندا- من 635 إلى 502؛ و 322 إلى 282؛ و349 إلى 337 على التوالي.

وتعزى أسباب التراجع في الأداء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الى انخفاض مستويات تمويل البحث مقارنة بدول أخرى. هذا العام، تجاوزت الولايات المتحدة ألمانيا كالدولة ذات أعلى مبلغ من الدخل المؤسسي للأكاديمي. هذا الرقم هو 1.34 مليون دولار (1.08 مليون جنيه إسترليني) للمؤسسة الأمريكية العادية (ارتفاع بنسبة 42 في المئة منذ عام 2019)، و1.33 مليون دولار للمؤسسة الألمانية العادية (ارتفاع بنسبة 23 في المئة). وتبلغ القيمة البريطانية أقل بكثير، حيث تبلغ 439,000 دولار فقط- أقل من قيمة فرنسا وإيطاليا وتايلاند وتركيا وكندا وغيرها.

ومع ذلك، من ناحية الإيرادات من البحث لكل أكاديمي- وهي جزء فرعي من إجمالي الإيرادات المؤسسية- ما زالت ألمانيا في الصدارة (457,000 دولار)، بينما تأتي الولايات المتحدة بمرتبة أقل بكثير (208,000 دولار)- وهي في تناقص.

وقد انخفضت النسبة المتوسطة للإيرادات المؤسسية المخصصة للبحث من 18.5 في المئة إلى 15.6 في المئة في الولايات المتحدة، ومن 14.7 في المئة إلى 13.4 في المئة في المملكة المتحدة، وفقا للدراسة الطويلة الأجل. على النقيض من ذلك، في العديد من الأنظمة التعليمية العليا الكبرى الأخرى- بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا- زادت نسبة الإيرادات المتوسطة المخصصة للبحث منذ عام 2019. وكانت القيمة الألمانية نسبيا ثابتة، متراجعة قليلا من 34.9 في المئة إلى 34.4 في المئة.

وتصنف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المركز 20 والمركز 25 من حيث نسبة الإيرادات المخصصة للبحث، من بين 28 دولة مشمولة في التحليل. السويد تحتل المركز الأول بنسبة 65.5 في المئة في عام 2024 (نفس النسبة كما كانت في عام 2019)، بينما تأتي هولندا في المركز الثاني (47.2 في المئة) وتركيا في المركز الثالث (37.6 في المئة). وعلى الرغم من الانخفاض البسيط، إلا أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة المشمولة في التحليل التي شهدت انخفاضا في القيمة المطلقة للإيرادات من البحث لكل أكاديمي منذ عام 2019- بنسبة 0.3 في المئة إلى 58,800 دولار.

ويعرف الدخل المؤسسي على أنه الدخل الإجمالي للجامعة، بما في ذلك الأموال الجامعية العامة والإيرادات من المنح والإيرادات من العقود والإيرادات من التدريس والتبرعات والاستثمارات والتسويق التجاري. وتعرف الإيرادات من البحث على أنها الإيرادات التي تستلم “بشكل خاص لأغراض البحث” وقد تكون نتيجة عقود قصيرة الأمد أو وحدات بحث طويلة الأمد. تم تعديل الأرقام لتسهيل المقارنات الدولية ذات المعنى.

ولا تأخذ البيانات في الاعتبار تقديم التمويل المشترك للأموال؛ في المملكة المتحدة على سبيل المثال، يستخدم نسبة كبيرة من إيرادات الرسوم الجامعية للطلاب الدوليين للبحث، ولكن هذا المال سيتم حسابه فقط في الإيرادات المؤسسية. وقال بيلي وونغ، العالم الرئيسي لبيانات “تايمز هايير إدوكيشن”، إنه من المؤكد ما زال من المثير أن “الكثير من الأموال في الجامعات الأمريكية والبريطانية يتم استلامها خارج مجال البحث”.

وتشير البيانات تساؤلا حول ما إذا كان “نمو الهيئة الإدارية قد أصبح مكلفا جدا”، وأضاف أن “هذا الأمر لا يزال ملفتا للنظر”، وفقا لما قاله. هناك شكاوى متزايدة من الهيئة الإدارية في التعليم العالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقارير عن زيادة المبالغ المالية التي تنفق على تجربة الطلاب. وذكر تحقيق أجرته مؤخرا صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “أشهر الجامعات العامة في الولايات المتحدة قامت بإنفاق غير مقيد” خلال العقود الاثنتين الماضيتين، حيث قامت بالاستثمار في مبان أكاديمية جديدة وسكن الطلاب وبرامج الرياضة وتوظيف طبقات من المسؤولين.

قال بول وينشتين ، أستاذ إدارة القطاع العام في جامعة جونز هوبكنز، إن هناك انخفاضا في دعم الحكومة الأمريكية للبحث على الصعيدين الفيدرالي والولايات، ولكن “الإنفاق الإداري المفرط أيضا أكد الأموال التي يمكن أن تنفق بشكل أفضل على البحث والتدريس”. وأضاف: “وبالطبع، نمو الإدارة- والعمليات والقواعد والأوراق الإجرائية الناتجة عنه- أيضا قلل من الوقت الذي يملكه الأساتذة للبحث”.

قال سيمون مارجينسون، أستاذ التعليم العالي في جامعة أكسفورد، إنه “من الممكن القول بمعقولية إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تركزان على السوق تضعان نصيبا أكبر من الموارد في مجال التدريس”. “من ناحية أخرى، يعتبر أداء البحث محركا مباشرا للسمعة المؤسسية، مما يؤدي إلى موقف في السوق ويساعد في جذب الطلاب”.

وأضاف أن أفضل أداء لألمانيا فيما يتعلق بالإيرادات من البحث لكل أكاديمي يعكس حقيقة أن معظم المؤسسات في البلاد تعمل في مجال البحث، على عكس الأنظمة الأخرى مثل الولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء، “يمكن أن يعكس الانخفاض في حصة إيرادات البحث في المملكة المتحدة انحسار التمويل الأوروبي”، بما في ذلك الأموال الهيكلية.

ومع ذلك، قال الأستاذ مارجينسون إنه من الصعب أن يكون هناك استنتاج قاطع حول المقارنات بين البلدان، نظرا للاختلافات في أنظمة التمويل والتعريفات المستخدمة، في حين أن التمويل المشترك كان “عاملا معقدا” في البيانات.

قالت البارونة وولف دولويتش، أستاذة سير روي غريفيثز لإدارة القطاع العام في كلية كينجز لندن، إنها تشتبه في أن انخفاض حصص الإيرادات من البحث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “يمثل تغييرات في إيرادات الرسوم بدلا من تحول رئيسي في مصادر تمويل البحث”.

وقالت: “الرسوم في الولايات المتحدة- التي تمتلك نسبة منخفضة نسبيا من الطلاب الدوليين- قد ارتفعت من الناحية الحقيقية. في المملكة المتحدة، لدينا المزيد والمزيد من الطلاب الدوليين ذوي الرسوم العالية على الرغم من انخفاض القيمة الحقيقية للرسوم الجامعية للطلاب المحليين”.

المصدر: تايمز للتعليم العالي.