التراخي في تطبيق معايير الاعتماد يهدد مصداقية التعليم العالي!

يشير “مايكل إيتزكوويتز” في مقالة له إلى تعطل نظام الاعتماد الأكاديمي في إشارة إلى وجود فجوة بين كيفية عمل الاعتماد من الناحية النظرية وكيف يعمل في واقع الممارسة، ومن مصلحة الجميع – وكل من يهتم بمستقبل التعليم العالي – التأكد من سد هذه الفجوة بسرعة. هذه الفجوة تتمثل بشكلية تطبيق معايير الاعتماد وقلة مردودها على الطلبة ومؤسسات التعليم العالي.

ويضيف إنه على الرغم من التكلفة المتزايدة للالتحاق بالجامعة، لا تزال مقولة إن التعليم العالي يستحق الاستثمار صحيحة. ذلك أن متوسط ​​الدخل مدى الحياة لمن حصلوا على درجة البكالوريوس يزيد بمقدار 1.2 مليون دولار عن أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط. وتعد معظم الكليات في جميع أنحاء البلاد اختيارًا سليمًا للطلبة.

للأسف هناك العديد من الاستثناءات، حيث تترك آلاف المؤسسات الطلبة أسوأ حالًا مما لو لم يلتحقوا بها. ما يقرب من 30 في المائة من الكليات ، يكسب أكثر من نصف الطلبة أقل من خريجي المدارس الثانوية بعد 10 سنوات من التسجيل، وفي مئات الكليات، يكسب أكثر من 70 بالمائة من الطلبة أقل من خريجي المدارس الثانوية خلال نفس الوقت.

يجب ألا تتمكن الكليات التي تخدم الطلبة بشكل سيئ للغاية من الاستمرار في العمل والإفلات من العقاب، هناك نظام قائم للتأكد من أنها لا تخدم الطلبة وهو نظام الاعتماد. تتولى مجموعة من المنظمين المستقلين تحديد جودة الكليات ، ويتم منح ختم الموافقة فقط للمؤسسات التي تعتبر جديرة بذلك – وجميع المزايا المالية المصاحبة لها ، وتحديداً قدرة طلابها على تلقي مساعدة الطلبة الفيدرالية .

تعتمد مؤسسات الاعتماد الكليات التي ليس لها نشاط تجاري. فلماذا تستطيع العديد من المؤسسات الاستمرار ، عامًا بعد عام ، في بيع منتج رديء للمستهلكين غير المدركين دون تداعيات؟ ببساطة: نظام الاعتماد معطل. تعتمد مؤسسات الاعتماد بانتظام الكليات التي ليس لها نشاط تجاري. بدون تغييرات كبيرة في النظام ، سيستمرون في القيام بذلك. في حين أن العواقب قصيرة المدى لهذه المصادقات غير المستحقة سيئة – خاصة بالنسبة للطلبة الذين من المحتمل أن يكون لديهم القليل لإظهاره في وقتهم في الكلية إلى جانب عبء الديون الثقيل – فإن العواقب طويلة المدى قد تكون مدمرة. إن الختم المطاطي للمؤسسات الرديئة يقلل من قيمة الشهادة الجامعية ويهدد الشرعية الكاملة للتعليم العالي.

يجب أن تخضع مؤسسات الاعتماد نفسها للمساءلة – وهو أمر يسهل قوله أكثر من فعله. مثال حديث يوضح السبب.

قبل عدة أشهر ، كان الاعتراف الفيدرالي بلجنة اعتماد المدارس والكليات المهنية، وهو جهة اعتماد للكليات الربحية بشكل أساسي ، قيد التجديد. كل خمس سنوات أو نحو ذلك ، تتم مراجعة كل جهة اعتماد من قبل موظفين في وزارة التعليم الأمريكية ولجنة مستقلة ، وهي اللجنة الاستشارية الوطنية للجودة المؤسسية والنزاهة. وهم يقدمون توصيات منفصلة حول ما إذا كان ينبغي تجديد الاعتراف بالجهة المعتمدة ، ويتخذ نائب وكيل وزارة التعليم القرار النهائي.

 يشرف اعتماد المدارس والكليات المهنية على  370 مؤسسة تتلقى 2.8 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية للطلبة كل عام. في عام 2020، أجري تحليل لبيانات متاحة للجمهور، حول عائد الاستثمار الذي تقدمه المؤسسات المعتمدة لطلابها. وكشفت أن أكثر من ربع المؤسسات المعتمدة من اعتماد المدارس والكليات المهنية لا تقدم عائد استثمار اقتصاديًا لمعظم طلابها ، مما يعني أنهم يكسبون أقل بعد الحضور مقارنة بشخص ليس لديه كلية على الإطلاق. والأسوأ من ذلك ، أظهرت دراسة متابعة أن 40 في المائة من مؤسسات اعتماد المدارس والكليات المهنية طلبتها من ذوي متوسط ​​الدخل المنخفض وغير قادر على تلبية هذا المعيار الاقتصادي الأساسي. تمنح اعتماد المدارس والكليات المهنية الاعتماد لعشرات الكليات التي فشلت بشكل واضح في طلابها.

اعتماد المدارس والكليات المهنية ليس المعتمد الوحيد المشكوك فيه. تظهر البيانات من وزارة التعليم أن 920 مؤسسة معتمدة – حوالي 20 في المائة من جميع المؤسسات المعتمدة – تخرج أقل من ثلثي طلابها. حتى الطلبة الذين تخرجوا من مؤسسة معترف بها يظهرون أحيانًا القليل من العائد الاقتصادي لاستثماراتهم التعليمية، ما لا يقل عن ثلث خريجي أكثر من 900 مؤسسة معتمدة يكسبون أقل من 150 بالمائة من خط الفقر الفيدرالي، حاليًا حوالي 19300 دولار سنويًا.

إذا استمرت الكليات ذات النتائج السيئة في الحصول على أختام الموافقة من جهات الاعتماد المعتمدة فيدرالياً، فإن تصور التعليم بعد الثانوي كاستثمار جيد سوف يتضاءل. الطلبة والأسر ، الذين لا يستطيعون – ولا ينبغي – من المتوقع أن يميزوا بين الكليات الجديرة بالاهتمام وتلك التي لا تستحق ، سينقلبون بدلاً من ذلك ضد نظام التعليم العالي بشكل عام. ستواجه الكليات التي تعمل بشكل جيد من قبل طلابها عواقب التراخي في الاعتماد.

لهذا السبب يجب على قادة الكليات الضغط على الكونجرس لإجراء العديد من التغييرات التشريعية. الأول هو أن تطلب حدًا أساسيًا يجب أن تفي به الكليات من أجل الحفاظ على الاعتماد والوصول إلى مساعدة الطلبة الفيدرالية. يتمثل أحد العوائق الجيدة في أن معظم طلبة المؤسسة يكسبون ما يكسبه الطلبة من غير الزملاء بعد حضورهم. التغيير الآخر المطلوب هو منح وزارة التعليم المزيد من الصلاحيات لتحديد النتائج المقبولة بدلاً من تقييدها لفرض قائمة مراجعة الامتثال التي يفرضها الكونغرس.

شؤون تربوية – المصدر: insidehigherecom