قراءة في محرك الريادة والإبداع “التربية والتعليم” في خطة التحفيز الاقتصادي

أ. د. محمد صايل الزيود، قسم القيادة التربوية والأصول، كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنية

أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي اليوم، برعاية” ملكية سامية” وتضمنت رؤية وطنية لتحديث القطاعات المختلفة وصولا لنهضة وطنية مستدامة تواكب النهضات العالمية. وتبنت الرؤية شعار «مستقبل أفضل» بهدف استراتيجي “إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات المستقبل والموارد والمؤسّسات القادرة على تسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ وأهداف نوعيّة الحياة”، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وضمان للاستدامة التي شكلت ركنًا أَسَاسِيًّا في هذه الرؤية.

وتضمنت الرؤية التأكيد على أن الأردن سيحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

ووضعت الرؤية أطرا زمنية للتنفيذ تمتد حتى العام 2033، بحيث يتم البدء في تنفيذها في مرحلتها الأولى خلال الفترة 2022-2025 ومرحلتها الثانية خلال الفترة 2026-2029 مرحلتها الثالثة خلال الفترة 2030-2033.

وتضمنت الرؤية محرك الريادة والإبداع الذي يتضمن قطاعات تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ويندرج تحت هذه القطاعات 85 مبادرة. ويوجه هذا المحرك جهودا لتطوير المهارات وإعداد موارد وأنظمة ومؤسسات جاهزة للمستقبل كأساس للنمو الاقتصادي المستقبلي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.

إن قراءة محور الريادة والإبداع تشير إلى أنه تضمن قطاعات ومبادرات غاية في الأهمية جميعها تسعى لتطوير التعليم وتحديثه ليواكب أنظمة التعليم العالمية وحاجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية. وذلك من خلال إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس لجميع مراحل التعليم، وتطوير برامج تدريب المعلمين.

وهذه نقطة البدء في الإصلاح التعليمي المأمول والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه النظام التعليمي. إن إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم بالضرورة يتطلب تحديدا لطبيعة عمل هذا لمجلس من حيث الدور والمسؤوليات والصلاحيات وقوته القانونية لضمان استقطاب الأكثر كفاءة للعمل في هذا القطاع إلى جانب العمل المؤسسي للتعامل مع الموارد البشرية غير المناسبة والتي تعمل حاليا في هذا القطاع. كما أن إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس لجميع مراحل التعليم أمر غاية في الضرورة ولم نعد نحتمل ترف إضاعة الوقت، وذلك للتغير الكبير الذي حدث ويحدث في هذا المجال على نحو يوجب التطوير والتحديث لها ضمن مسارات مهنية متخصصة ومتقدمة تواكب التطورات العالمية وأن توفر لها الإمكانات والموارد البشرية والمالية اللازمة إلى جانب ضمان توفير البنى التحتية التقليدية والتقنية والتكنولوجية اللازمة لضمان نجاح عملية التحديث وتحقيقها لغاياتها.

كما أن تطوير برامج تدريب المعلمين أمر ملح اليوم، بما ينسجم ومهارات سوق العمل ومهارات المستقبل التي أصبحت جوهر برامج الإعداد والتدريب للمعلمين في دول العالم المتقدم، وبالتالي فإنه لا بد من إعادة النظر بمحتوى برامج الإعداد والتدريب للمعلمين في الجامعات وفي وزارة التربية والتعليم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

واقترحت الرؤية مبادرات لإصلاح التعليم شملت إطلاق البرنامج الوطني لتمويل التعليم، وتأسيس مراكز للتميز البحثي، وإطلاق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاصة، وتأسيس قاعدة بيانات شاملة للقطاع وللتعليم الرقمي. وإطلاق منصة موحدة لدمج الهيئات الإدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحد، وتأسيس جهة متخصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام.

إن جميع المبادرات المقترحة من شأنها أن تنقل التعليم إلى مستويات رفيعة من الجودة والنوعية في الخدمات التي يقدمها وفي جودة الموارد البشرية التي سيخرجها لسوق العمل والحياة.

لذلك فإن من الأهمية أن يبدأ تنفيذ الرؤية ومبادراتها بتقييم واقع حال النظام التعليمي والانطلاق من ذلك الواقع، لا شك أن هناك تفاوتا كبيرا بين مختلف المكونات التي تتطلبها الرؤية، لكن هذا التقييم من شأنه أن يمنح العديد من المكونات أن تطبق المبادرات المقترحة بوتيرة أسرع من غيرها.

إن الرهان اليوم، على تنفيذ هذه الرؤية والمبادرات التي تضمنتها ضمن الأطر الزمنية المقترحة وأن تكون عابرة للحكومات والمؤسسات والأشخاص وان تذلل كافة المعيقات والتحديات التي تقف في طريق تنفيذها.